محمد زين الدين: قانون مياه الشرب يدعم الاستثمار ويحقق العدالة ويحمي البيئة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يُمثل نقلة نوعية في دعم توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح زين الدين أن القانون يتضمن آليات حقيقية لتعظيم الاستفادة من المياه، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتعلقة بعجز نصيب الفرد من المياه، مشيدًا بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم هذا المرفق الحيوي لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن دخول القطاع الخاص للاستثمار لن يُحمّل المواطن أي أعباء إضافية، حيث ينص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات واضحة. كما لفت إلى أهمية التزام القانون بالمعايير الصحية والبيئية في التخلص من مخلفات الصرف الصحي لحماية البيئة والصحة العامة.

وطالب النائب بضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة في تسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن هناك مشروعات معطلة بسبب تعنت بعض الجهات، مضيفًا: "لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة".