مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدت إدخال تعديلات على عدد من مواد المشروع، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا، بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة، وداعم للتنافسية والاستثمار.

ويتوافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، ولا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، كما يترجم المبادئ الدستورية المنظمة للنشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

ويؤسس القانون لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المؤسسية، ويعزز مكانة الجهاز كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

ويستهدف المشروع دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وإقامة مناطق لوجستية، وتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إلى جانب جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات.

كما حدد مشروع القانون تسعة أهداف رئيسية للجهاز، تشمل التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير، ووضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا، وإنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.