فرغلي: غياب الحكومة عن مناقشات قانون جهاز مستقبل مصر غير مقبول
أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كان يحتاج إلى مراجعة شاملة قبل عرضه على المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة أدخلت تعديلات جوهرية أسهمت في معالجة العديد من الملاحظات وضبط الصياغة التشريعية.
وأوضح فرغلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن النسخة الأصلية من مشروع القانون تضمنت استثناءات واسعة وافتقرت إلى عدد من الضوابط التنفيذية، معتبرًا أن أكثر من 30 تعديلًا أدخلتها اللجنة المشتركة عززت من مستويات الحوكمة والرقابة والشفافية داخل المشروع.
وانتقد عضو مجلس النواب غياب عدد من ممثلي الحكومة عن اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن تشريعًا بهذا الحجم، يرتبط بملفات الاقتصاد والاستثمار والصناعة، كان يتطلب حضور الوزراء والمسؤولين المعنيين للإجابة عن استفسارات النواب وتوضيح فلسفة المشروع وأهدافه.
وأشار إلى أن الصيغة الأولى للقانون كانت تسمح باستقطاع جزء كبير من الإيرادات، وهو ما أثار تحفظات داخل اللجنة، لافتًا إلى أن المبررات التي قُدمت بشأن إنشاء الجهاز باعتباره وسيلة لتجاوز البيروقراطية الحكومية تطرح تساؤلًا مهمًا حول أسباب عدم تطبيق هذه الإصلاحات على مختلف أجهزة الدولة إذا كانت تحقق الكفاءة المطلوبة.
وشدد فرغلي على ضرورة التزام الجهاز بمبادئ الحياد التنافسي بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الجهات، مثمنًا التعديلات التي أخضعت الجهاز لرقابة البنك المركزي والرقابة البرلمانية، باعتبارها ضمانات أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما طالب بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للرد على التساؤلات التي أثيرت بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات مباشرة حول فلسفة التشريع وآليات تطبيقه، معلنًا في الوقت ذاته تقدمه بتسعة تعديلات على مشروع القانون، معربًا عن أمله في مناقشتها خلال الجلسة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
