رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اللجان حول قانون جهاز مستقبل مصر

استعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير حول قانون جهاز مستقبل مصر .

وأكد أن مشروع القانون يستهدف نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.

وأشار إلى الأرقام التي تعكس حجم المشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه أحد الأذرع الإستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية الحكيمة عبر مشروعات تنموية رائدة وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام وفق رؤية مصر 2030

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة  مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والأمن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.