مجلس النواب يقر نهائيًا تعديل قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب لتحقيق التمثيل العادل كتب

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهداف مشروع القانون، موضحًا أنه يسعى إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأكد الهنيدي أن التعديلات التي أُدخلت جاءت بسيطة لكنها ضرورية لإحداث التوازن بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين لهم من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة سكانية بنحو 7.4 مليون نسمة، وزيادة في قاعدة الناخبين بنحو 6.2 مليون ناخب مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن هذه الزيادة لم توزّع بالتساوي بين المحافظات، بل حصلت بعض المحافظات على نصيب أكبر، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا دقيقًا لتعديل حدود الدوائر بما يراعي متوسط التمثيل النيابي الوطني، وليس مجرد الزيادة العددية المنفردة في محافظة بعينها.

كما أشار إلى ظهور وحدات إدارية جديدة مثل أقسام "ثالث مدينة نصر"، و"ثاني العبور"، و"المنيرة الغربية"، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات.

وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على أسس موضوعية، أبرزها: استخدام أحدث قواعد بيانات السكان والناخبين، وتطبيق معيار المحكمة الدستورية العليا بشأن حساب متوسط من يمثلهم النائب، والذي يتم من خلال قسمة عدد سكان الجمهورية زائد عدد الناخبين على اثنين، ثم على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي أو القائمة.

ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ تعداد السكان 107,260,271 نسمة، فيما بلغ عدد الناخبين 69,026,483 ناخبًا، وهو ما تم على أساسه احتساب نسب التمثيل وتوزيع المقاعد في التعديلات الجديدة.