الشيوخ يناقش تعديل قانونه: إعادة تقسيم الدوائر دون زيادة في عدد المقاعد

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسته العامة اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه خلال اجتماعها الخميس الماضي.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن التعديلات تأتي التزامًا بأحكام الدستور، لا سيما المادة (251)، التي خولت المشرع تحديد النظام الانتخابي للمجلس وتقسيم دوائره بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

وراعت التعديلات المبادئ الدستورية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا، التي شددت على ضرورة التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية، وأن يكون تقسيم الدوائر متناسبًا مع التوزيع السكاني دون الإخلال بتمثيل المحافظات كافة، بغض النظر عن عدد سكانها.

وأبقى مشروع القانون على عدد مقاعد مجلس الشيوخ عند 300 عضو، مع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء الزيادة السكانية وتغيرات جداول قيد الناخبين، لتحقيق التوازن النيابي.

ونص المشروع على تقسيم الجمهورية إلى 37 دائرة مخصصة للنظام الفردي، و4 دوائر للقوائم، تُخصص دائرتان منها لـ13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان لـ37 مقعدًا. كما اشترط تمثيلًا نسائيًا لا يقل عن ثلاث سيدات في قوائم الـ13 مقعدًا، وسبع سيدات في قوائم الـ37 مقعدًا.