جلسة طارئة لـ”الشيوخ” السبت لمناقشة تعديلات في قانون الانتخابات
تغيير نظام الدوائر وزيادة تمثيل المرأة وتحديث شروط الترشح
يعقد مجلس الشيوخ جلسة طارئة يوم السبت المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتشمل التعديلات المرتقبة مواد جوهرية في القانون، من بينها المادة (3) التي تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القائمة، تخصص دائرتان منها لعدد 13 مقعدًا لكل دائرة، ودائرتان أخريان لعدد 37 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد مكونات كل دائرة وفقًا للجداول المرفقة.
كما تضمنت التعديلات اشتراطات جديدة لترشح القوائم، حيث نصت المادة (4) فقرة ثانية على ضرورة تضمين كل قائمة مخصصة لها 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، وسبع نساء على الأقل لكل قائمة تضم 37 مقعدًا.
وتوسع التعديلات في المستندات المطلوبة للترشح، بموجب المادة (11) فقرة ثانية، لتشمل السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، شهادة المؤهل، ما يثبت أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين، فضلًا عن مستندات إضافية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وشملت التعديلات أيضًا المادة المتعلقة بترشح القوائم، حيث تحدد رسوم تأمين بقيمة 39 ألف جنيه للقوائم ذات الـ13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقوائم المخصصة لها 37 مقعدًا.
ويُنتظر أن يتم استبدال الجدولين الخاصين بالدوائر الفردية والقوائم ضمن الجداول الجديدة المرفقة بالقانون، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
