الهنيدي: تعديل دوائر انتخابات النواب يحقق التمثيل العادل وفق الزيادة السكانية والتقسيمات الإدارية الجديدة
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وذلك بما يتماشى مع التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة في المحافظات، وبالاستناد إلى الإحصائيات الرسمية المحدّثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية، من أجل الوصول إلى التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين لهم من جهة أخرى، وذلك وفقًا لمعايير منضبطة وواقعية.
وأشار الهنيدي إلى أن مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين، التي أعدتها الجهات الرسمية المختصة، كشفت عن أن مصر شهدت زيادة سكانية كبيرة بلغت نحو سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستة وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد السكاني المعتمد خلال انتخابات ٢٠٢٠. كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بنحو ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا مقارنة بالعام نفسه.
ولفت إلى أن هذه الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، إذ حظيت بعض المحافظات بنصيب أكبر من الزيادة، وهو ما استوجب مراجعة دقيقة لبنية التمثيل النيابي على مستوى الجمهورية.
وأضاف: "الزيادة السكانية أو زيادة أعداد الناخبين في محافظة بعينها لا تعني بالضرورة زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، بل يجب أن تؤخذ في الحسبان النسبة بين تلك الزيادة والمتوسط الوطني للتمثيل النيابي، وهو ما يتغير تبعًا للزيادة الكلية للسكان والناخبين على مستوى الجمهورية".
وتابع الهنيدي، أنه استجدت خلال الفترة الماضية وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة وقت تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية، وغيرها، مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب هذه المستجدات.
وأكد أن تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد جاء مبنيًا على أسس موضوعية، أولها الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين، وثانيها تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، وهي القاعدة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح أن هذه القاعدة تعتمد على حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين، مقسومًا على اثنين، ثم يُقسم الناتج على عدد المقاعد المخصصة لكل من النظام الفردي ونظام القائمة.
وأشار إلى أن آخر تحديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف أن إجمالي عدد السكان بلغ ١٠٧ ملايين و٢٦٠ ألفًا و٢٧١ نسمة، بينما بلغ إجمالي عدد الناخبين، وفقًا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، ٦٩ مليونًا و٢٦ ألفًا و٤٨٣ ناخبًا، وهو ما تم على أساسه احتساب توزيع الدوائر والمقاعد
النيابية الجديدة.
