بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:15 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب محسن البطران : رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يعزز الحماية الاجتماعية ويرسخ العدالة في توزيع ثمار التنمية... النائبة اسماء سعد الجمال : رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية و يرفع مستويات الحماية للعاملين. إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بقرية الكتكاتة بسوهاج الداخلية تضبط 4 صيادين لاتهامهم بصيد الأسماك بالصعق الكهربائي في الدقهلية السيطرة على حريق محول كهرباء فى منطقة أبو النمرس الداخلية تضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه بالإسكندرية حماية المستهلك القانون يحظر إخفاء أسعار السلع ويلزم بإعلانها كاملة شيخ الأزهر ينعى السفير عبد الهادي مخلوف نجل مفتي الديار المصرية الأسبق عقب استقباله بمستشفى الإصابات والطوارئ .... فريق طبي بقسم طب وجراحة العيون مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 16 درجة

برلمانية: قانون العمل يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

اكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ان مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش او التنمر او القيام باي نوع من انواع السخرة

واضافت ان مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشتة والانتهاء منه خلال جلسات هذا الاسبوع

واضافت دوريش ان مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود

كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

وقالت وكيل قوي عاملة النواب ان مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.

كما ان مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.

موضوعات متعلقة