بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 10:26 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

دراسة برلمانية لدعم الصادرات المصرية للوصول لـ 100 مليار دولار سنويا

النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ
النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ

استعرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وتابع زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.

وأوصى عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.

وطالب، أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.

وشدد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية وشركاتها التجاريين.