النواب والحكومة يرفضان مقترح بشأن استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية

تقدم النائب عبدالله الشيخ، بطلب إعادة مناقشة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، اقترح فيه حذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة بالمادة (١٨٧) ليصبح من حق مأمور الضبط القضائي استحواب المتهم، معللا ذلك بأنه يتسبب في إفلات الكثير من المتهمين من العقاب بحجة أن ما حدث من مأمور الضبط القضائي يعد من قبيل الاستجواب المنهي عنه، مطالبا أن يكون هذا الأمر من التفضيلات التي يجب أن تترك لتعليمات النائب العام باعتباره أميناً على الدعوى الجنائية.

ورفض النواب هذا التعديل، حيث عقب النائب إيهاب الطماوى (رئيس اللجنة الفرعية) بأن المقترح يصطدم مباشرة بنصوص الدستور والضمانات الدستورية التي يجب الحرص عليها وإنزالها بتفصيلات داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كما رفض وزير العدل المقترح، موضحاً أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق الخطيرة، ولا يجوز فيها الندب سواء للنيابة العامة ومن باب أولى مأمورى الضبط القضائى، ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الشيخ.