بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 04:22 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحة النواب تُقر اتفاق تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل مع الوكالة الفرنسية للتنمية «التدخل السريع» بالجيزة يعيد سيدة فقدت عائلتها إلى دار الرعاية ترميم يستغرق 60 عاما وتكلفة 40 مليار إسترلينى.. مبنى برلمان بريطانيا فى خطر الديب: تسخير كافة الإمكانات لدعم المدارس المشاركة على لقب اكفأ مدرسة ثانوى عسكري هجوم مكثف للدعم بمسيّرات الدعم السريع على الدمازين لليوم الثاني على التوالي الصومال: رئاستنا لمجلس وزراء الإعلام العرب تستهدف تحويل القرارات إلى خطوات عملية تموين الاسماعيليه: تكثيف الحملات الرقابية بجميع انحاء المحافظة وضربات قويه لجشع التجار سعيد حساسين : الرئيس السيسي يطلق نداء العقل ويحذر من انفجار المنطقة قبل فوات الأوان قرارات جديدة من «الأعلى للإعلام».. منع ظهور حسام حسن ودان آدم واستدعاء ممثلي مواقع إلكترونية لمخالفة ضوابط الحياة الخاصة مفتى الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يخترق جدران الأسرة ويهدد مفاهيمها.. فيديو الكاتب الصحفي سمير دسوقى...يكتب الإعلام الارهابى يترنح والممول خارج نطاق الخدمة ضبط 150 كرتونة منظفات و 150 كرتونة لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الدوار

النواب يوافق على مادة مستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرف التفاصيل

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على طلب المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، بإضافة مادة مستحدثة بمواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بشأن إصدار وزير العدل القرارات التنفيذية لبعض أحكام هذا القانون.

وجاء نص المادة المقترحة التي وافق عليها المجلس كالتالي:

مع عدم الإخلال بما جاء في شأنه نص خاص في القانون المرافق بشأن الاختصاص بالقرارات التنفيذية، يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق، ولحين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

وقال وزير العدل: إن تطبيق أو تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المواد يتطلب إجراءات لا يسع المقام أن نذكرها في قانون الإجراءات الجنائية، إنما عهد بها إلى وزير العدل الذي سيصدر بعض القرارات المنفذة، لذلك رأت الحكومة ضرورة إصدار هذه المادة حتى نعطى وزير العدل السند القانوني لإصدار هذا القرار.

موضوعات متعلقة