محمد عطية يكتب : التهرب الضريبي و الموازنه العامه
مما لا شك فيه ان التهرب الضريبي هو واقعه تستحق الوقوف امامها و جريمه تستحق العقاب بحسب الاحوال طبقا لما اقره القانون 91 لسنه 2005 و لائحته التنفيذيه وتعديلاتها و المتهرب من سداد الضرائب المستحقه عليه لا يضع امامه الا مصلحته الخاصه فقط في تخفيض العبء الضريبي المستحق عليه كليا او جزئيا و لا يري إلا بمنظوره الضيق المصلحه العامه للدوله التي تعتبر الضرائب اهم مصادر تمويلها و التي يتم الصرف من خلالها علي الخدمات التي تقدمها الدوله سواء الخدمات الحاليه او المستقبليه التي يرغب الجميع من ابناء هذا الوطن في ان يرتفع معدل الاداء الحكومي حتي ينعكس ذلك زياده الخدمات التعليميه و الطبيه و الصناعيه و غيرها من المجالات
و اذا علمت عزيزي القارئ ان صافي الاقتراض الذي تحتاجه الموازنه العامه للدوله لتغطية نفقاتها للعام المالي 2024-2025 يبلغ 1.243 مليار جنيه فهنا تظهر الحاجة للإجابة علي السؤال الذي يطرح نفسه ؟
ما هو البديل لهذا الاقنراض لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة و الذي لا يرغب فيه اي احد و يكون الخيار الاخير لسد الفجوة التمويلية - الاجابه بمنتهي البساطه لا تخرج عن خيارين من وجهة نظري المتواضعة اولهما ترشيد الانفاق الحكومي بما لة من ايجابيات و ما علية من سلبيات ليس هنا موضع الحديث عنها بالتفصيل.
وثانيا هو زياده ايرادات الدوله من الضرائب و الاولي من زيادة الضرائب هو البحث عن اسباب التهرب الضريبي و علاج هذه الاسباب و التي تتمثل في حل الخلافات مع الممولين و تسويه المنازعات القائمه و تسهيل الاجراءات الضريبيه و خاصه لصغار الممولين بالاضافة الي تشجيع الغير منضمين للمنظومه الضريبيه الي الانضمام اليها مع منح حوافز للملتزمين بأدء المستحق عليهم من الضرائب ، كما يجب العمل علي زياده العداله الضريبيه وليس المساوة الضريبية وذلك مبحث يفرد لة المتخصيصين العديد من الدراسات ،وكل ذلك من خلال المناقشه الجادة مع مجتمع الاعمال و خبراء الضرائب و الاقتصاد للحد من عمليه التهرب و بالتالي زياده الحصيله الضريبيه التي هي الاساس و المصدر الاكبر لايرادات الموازنة العامة للدولة
والدوله هنا هي العنصر الهام لنا جميعا في ظل الانهيار المستمر للدول في محيطنا و في ظل التعقيدات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل أو باخر علي الا قتصاد المصري و مقدرات و مصادر الدولة المصريه لدفع عجله التنميه-حفظ الله مصر
كاتب المقال الاستاذ محمد عطية محاسب قانوني – خبير ضرائب
