اللواء محمد بيومي، يكتب: أنين الاقتصاد والصحوة المرتقبة
يشوب كيانات الاقتصاد المصري ملامح السقوط في هاوية التضخم؛ حيث ترتكز رءوس الأموال في خزائن كبرى الشركات القابضة، والتي يتبعها إداريًا شركات أخرى متوسطة وصغيرة، وبدلًا من ضخ الأموال وتدفقها بسهولة وسرعة في الخطوط الإنتاجية لهذه الشركات؛ كي يستفيد منها المواطن مباشرة؛ تفضل بعض الشركات الكبرى الاحتفاظ بهذه الأموال الجاري استثمارها؛ وذلك في صورة أوعية إدخارية بالعديد من البنوك؛ كي تستفيد من فروق الأسعار؛ الناتج عن تباين سعر الصرف؛ لاسيما مع تنامي الشائعات المتكررة حول ارتفاع سعر العملة.
لا يمكن الحديث عن التصدي لمشكلات التضخم والركود؛ دون الإشارة إلى ضرورة اعتماد وارتكاز رءوس الأموال النقدية والمادية علي السوق المحرر اقتصاديًا وسياسيًا وتنظيميًا، والذي يجب أن تحكمه وتهيمن عليه قواعد قانونية مرنة؛ تتبني مفاهيم الديمقراطية وتحرير الاقتصاد، وتكفل حرية وسرعة سريان المعلومات والحقائق ومشاركتها بين المستثمرين ورجال الأعمال، وسهولة الحصول عليها من مصادرها المتجددة، ومن ثم إمكانية إجراء عمليات البحث والتطوير في الخطط الاستثمارية، والاستراتيجيات التنموية؛ دون تعسف أو بيروقراطية أو فساد إداري.
لا يمكن المناداة بشعارات التنمية المجتمعية المستدامة؛ دون التصدي للشائعات المغرضة حول أسعار العملة؛ كسبب رئيسي في نفور المستثمر الأجنبي، كي تسعى الدولة بدعم هيئاتها وجماعات مصالحها في تعزيز مبادرات الانفتاح الاقتصادي، وتبني المشروعات التنموية الرائدة في ربوع الدولة وأقاليمها؛ مرحبة بشراكات العمل، والانفتاح الواسع علي الأسواق العالمية؛ وترسيخ علاقات الدولة ذات الأبعاد السياسية والإستراتيجية بالنظم والهيئات المحلية والدولية، وغيرها من الجهود والمبادرات الساعية نحو الارتقاء برفاهية المجتمع، وتعزيز نموه الاقتصادي.
فلنتكاتف معًا نحو تنمية مقومات رءوس الأموال المادية والبشرية؛ باعتبارها رصيدًا تأمينيًا وقائيًا أثناء الأزمات الاتصالية الناجمة عن الشائعات والبلبلة الاقتصادية عديمة الجدوى، ودون التصدي بكل حسم وحزم لهذه الشائعات فلا سبيل للسؤال حول ارتفاع قيمة الأسهم المالية للشركات المحلية ذات الروابط الاقتصادية القوية الساعية نحو نمو مبيعاتها، وزيادة حصتها الإنتاجية، وتعززي عوائدها الاقتصادية.
يعيش العالم أجواء الاقتصاد الانتقالي؛ الذي تهيمن عليه ملامح الرأسمالية الاجتماعية للشركات التكنولوجية؛ دون إغفال لدور الوسطاء وجماعات المصالح الفاعلة من أجل تعزيز فرص نمو الشركات وتطوير أعمالها، وبناء شرعيتها المجتمعية، وخلق مزايا تنافسية تعزز قدرتها علي الابتكار والاستجابة السريعة للمتغيرات المتلاحقة في أسواق صناعة التكنولوجيات والتقنيات الفائقة، والتكيف مع المتغيرات البيئية، وتعزيز التعاون البحثي بين الشركات التكنولوجية والجامعات والمراكز البحثية؛ فأين نحن من هذه الرؤى ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية؟..وللحديث بقية.
