تغريم بعض المتهمين بالمحاكمات.. كيف يتم سداد الغرامة.. وما عقوبة الممتنع عن السداد؟

يعاقب كثيرون فى المحاكمات بغرامات مالية واجب سدادها فى توقيت محدد وفقا لقرار هيئة المحكمة إلى جانب حكمها على المتهم، فهناك من يقوم بدفع الغرامة، وهناك من يمتنع، وهنا سوف نتعرف على عقوبة ذلك وفقا للقانون.

جاء بقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه، طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها.

ونصت المادة 505 على أنه عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.

كما نصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

بالإضافة إلى أنه فى حالة عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

وذكرت المادة 508 أنه إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى: