بوابة الدولة
الجمعة 10 أكتوبر 2025 12:09 صـ 16 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التضامن تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها.. اعرف التفاصيل ترامب: لن يُجبر أحد على مغادرة قطاع غزة تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح واضطراب في الملاحة الجمعة كوشنر وويتكوف يدخلان مع نتنياهو جلسة الحكومة للموافقة على اتفاق شرم الشيخ قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات لمدة 3 سنوات برئاسة ضياء رشوان الكابتن نادر السيد وعائلته في ضيافة برنامج صاحبة السعادة.. الأحد ست ستات يعرض تجربة صعيدية حولت التلي من تراث قروي إلى العالمية شيماء النجار تكشف لـ”ست ستات” أسرار فن ”التلي”.. حكاية خيوط الفضة مراسلة إكسترا نيوز: مصر تضع اللمسات النهائية لاتفاق شرم الشيخ وسط إشادة دولية بدور الرئيس السيسي يسري الفخراني يعلن إذاعة حلقات جديدة لبرنامج باب رزق غدا على شاشة dmc متحدث الصحة لـ”مصر تستطيع”: المضاد الحيوي غير مفيد في الإصابات التنفسية ويضعف المناعة والدة آلاء أحمد لـ”مصر تستطيع”: ”فرحتي ببنتي لا توصف.. ووالدها كان بيهوّن الصعب”

”بوابة الدولة الاخبارية” ننشر نص البيان المالي للموازنة الجديدة قبل عرضه على مجلس النواب غدا

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

حصلت" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من البيان المالي الذي يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية، المتعلق بمشروع الموازنة العامة الجديدة للسنة المالية 2024/2025، غدا الثلاثاء أمام الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

للاطلاع علي البيان المالي للموازنة الجديدة .. إضغط هنا


ويشير البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية الى أن حجم الإيرادات المتوقعة بمشروع الموازنة العامة الجديدة وفق نص البيان المالي بلغ 2.6 تريليون جنيه منها 2 تريليون من الإيرادات الضريبية مقابل 1.5 تريليون جنيه وغير الضريبية 600 مليار جنيه بزيادة 200 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم المصروفات بالموازنة كما ورد بالبيان المالي 3.9 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في العام المالي الحالي؛ إذ يبلغ العجز الكلي للموازنة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 7.6% بعد الزيادات الأخيرة في الأجور التي أضيفت إلى أعباء الموازنة الحالية، حيث تم تبكير صرف زيادات الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وغيرها من الزيادات التي تمت بتوجيهات من رئيس الجمهورية مقابل 6.96% خلال العام المالي الحالي.

وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4%، ويشهد الموازنة الجديدة انخفاض في نسبة الدين العام «المحلي والأجنبي» للناتج الإجمالي المحلي، إذ تبلغ النسبة 87% مقارنة بنحو 96% في العام المالي الماضي و92% في العام المالي الحالي لتصل إلى أقل من 80% في الثلاث سنوات المقبلة.

ويستعرض وزير المالية إجراءات الموازنة والسياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي أو السياسات المالية الممثلة في الموازنة والإجراءات والسياسات الحكومية، إذ اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات؛ منها الاحتياطي الإلزامي لنحو 9 تريليونات جنيه، وهي جملة ودائع البنوك، بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة وبيع أذون وسندات، كما رفع البنك المركزى الفائدة إلى 6%، وهي نسبة غير مسبوقة، وتم ذلك مع التحرير الأخير لسعر الصرف وذلك لتخفيض الأسعار وخفض نسبة التضخم؛ حيث شهد بالفعل معدل التضخم انخفاضا خلال الفترة الماضية من 36% في شهر فبراير الماضى إلى 33.3% في مارس، ومنتظر استمرار الانخفاض ليصبح مع نهاية العام بين 10% و15%، بينما يستهدف البنك المركزي أن تصل نسبة التضخم إلى 7% تقل أو تزيد بنسبة 2% في عام 2025.

الموازنة المتوقعة
وتظهر في الموازنة المتوقعة للسنة المالية الجديدة في قيام الدولة، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ أكبر زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، وهي زيادة غير مسبوقة وملموسة مع التبكير بها 4 أشهر قبل الموازنة الجديدة لتبلغ الأجور في الباب الأول بمشروع الموازنة الجديدة 575 مليار جنيه مقارنة بنحو 474 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 40 إلى 60 ألف جنيه سنويا لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص، وهناك مؤشرات الباب الرابع للموازنة، ويتمثل في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتحسين معيشة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.

ويبلغ حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 وفق البيان المالي للموازنة رقما غير مسبوق بنسبة زيادة 20% عن العام الحالي ليصل إلى 635.9 مليار جنيه، في السنة المالية الجديدة مقابل 529.6 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 105 مليارات جنيه.

وتتضمن مخصصات الدعم والمنح خلال العام المالي المقبل 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في العام الحالي بزيادة 5%، و154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بنحو 119 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 29%، و12 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي مقارنة بنحو 10 مليارات جنيه بزيادة 16%، و10 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة مقابل 8 مليارات جنيه بزيادة 2 مليار جنيه، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحى القديم والأدوية مقارنة بنحو 6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.

أما الزيادة الأكبر فكانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، حيث تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، وكل ذلك بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%، حيث قامت وزارة المالية بسداد 215 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات مقارنة بـ202 مليار جنيه في العام المالي السابق، وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أوّلى كبير أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

ارتفاع مخصصات التعليم والصحة
وأكد البيان المالي، ارتفاع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي بمشروع الموازنة، إذ تبلغ موازنة التعليم «الجامعي وقبل الجامعي» 858 مليار جنيه مقابل 590 مليار جنيه بزيادة كبيرة تصل إلى 268 مليار جنيه، وهي الأكبر في موازنات التعليم على الإطلاق، أما في الإنفاق على قطاع الصحة فتم تخصيص 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة 100 مليار جنيه بنسبة زيادة 25%، بينما خصصت الموازنة للبحث العلمي 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة قدرها 40 مليار جنيه.

ويعرض وزير المالية الإجراءت المالية لخفض الدين العام؛ إذ انخفض الدين العام كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي، وفق البيان المالي، وتستهدف المالية أن يأخذ اتجاها تنازليا ليصل إلى أقل من 80% في العام المقبل مقابل 96% العام الماضي، و92% في العام الحالي متوقع أن يكون 89% العام المالي الجديد، ولضمان أن يأخذ الدين العام اتجاها تنازليا جرى وضع استراتيجية من عدة محاور للحد من الاستدانة، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة عدة محاور هي وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان بعد تعديل قانون المالية العامة، فضلاً عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل على إطالة عمر الدين وخفض العجز الكلي للموازنة على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027.

وحققت الموازنة العامة الجديدة للدولة فائضا أوّليا كبيرا أكثر من 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي، يقدر بنحو 591 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وهو فائض غير مسبوق ويُستخدم الفائض في سداد فوائد الدين بالباب الثالث بالموازنة ووضع سقف وحد لضمانات الحكومة للاستدانة أو ديون الهيئات والمصالح والشركات التي تضمنها الحكومة لتحجيم الاستدانة وتقليل الديون وتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد جانب من الدين العام وإطالة أمد أو عمر محفظة الدين العام إلى 4 سنوات خلال السنة المقبلة والسنوات التالية مقارنة بنحو 2.7 سنة.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اعلن تأجيل الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية لجلسة الغد.

ومن القرر أن تلقي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5037 47.6026
يورو 55.2373 55.3570
جنيه إسترلينى 63.6597 63.8112
فرنك سويسرى 59.3722 59.5181
100 ين يابانى 31.1031 31.1698
ريال سعودى 12.6636 12.6906
دينار كويتى 155.4695 155.8441
درهم اماراتى 12.9329 12.9605
اليوان الصينى 6.6718 6.6867

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6069 جنيه 6034 جنيه $127.85
سعر ذهب 22 5563 جنيه 5531 جنيه $117.20
سعر ذهب 21 5310 جنيه 5280 جنيه $111.87
سعر ذهب 18 4551 جنيه 4526 جنيه $95.89
سعر ذهب 14 3540 جنيه 3520 جنيه $74.58
سعر ذهب 12 3034 جنيه 3017 جنيه $63.93
سعر الأونصة 188754 جنيه 187687 جنيه $3976.62
الجنيه الذهب 42480 جنيه 42240 جنيه $894.96
الأونصة بالدولار 3976.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى