زراعة الشيوخ تطالب بإرجاء تطبيق زيادة إيجارات الأراضي وتحذر من عواقبها

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، دراسة ومناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من الأوقاف.
وفي بداية الاجتماع أوضح الدكتور محسن البطران، أن اللجنة في اجتماعها أمس بحضور مسئولي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، كان رد وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف تستهدف الحفاظ على مال الوقف باعتباره مال خاص وتسعى لاستثماره، كما أوضحت الوزارة أن مساحة أراضي الوقف الزراعية تبلغ ١٠٥ ألف فدان يستفيد. منها ٨٠ ألف مستأجر، كما أوضح أن رد مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتضمن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد القيمة الايجارية لتقييم الأراضي وتصنيفها حسب الموقع جودة الأرض، وتكلفة الري.

وتابع، أوصت اللجنة أمس بضرورة تأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين إعداد البيان المطلوب ومناقشته
في اجتماع قادم.

وأكد أعضاء اللجنة على أن اللجنة لا ترفض الزيادة من حيث المبدأ، لكنها تطالب بآلية عادلة للتسعير تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقاً لمعدل التضخم الاقتصادي الذي تجاوز ۱۲%، وأن يتم تطبيق أي زيادة بشكل تدريجي حفاظا على استقرار المزارعين والأمن الغذائي، كما يجب أن تحرص وزارة الأوقاف على اتخاذ قرار
متوازن يحقق المصلحة العامة.

ومن جانبه طالب النائب محمد علاء عبد النبي وكيل اللجنة بمخاطبة وزارة الأوقاوف بضرورة مراجعة الوزارة رفع القيمة الايجارية الأراضي الوقف، محذرا من عواقب هذا القرار التي ستنعكس على ٨٠ ألف أسرة جراء الزيادة التي ستؤدي إلى زيادة الأعباء عليهم.
وشدد النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة على ضرورة التوصل إلى حل لتلك المشكلة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي الصغار المستأجرين الذين يستأجروا مساحة أقل من 3 فدان.

وأكد النائب أحمد الفيشاوى أنه من غير المنطقي أن تزيد القيمة الإيجارية فجأة ومرة واحدة من ١٠٠٠٠ جنيه إلى ٤٥٠٠٠ جنيه للفدان، دون مراعاة أن معظم المستأجرين يستأجروا مساحات قزمية وتزرع بمحاصيل تقليدية وذات إنتاجية منخفضة، داعيا لمراعاة هذه البنود قبل زيادة القيمة الإيجارية

وفي نهاية الاجتماع، أرتأت اللجنة ضرورة إرجاء وتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين انتهاء اللجنة من التوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلة، ومطالبة مسؤولي وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، بإعداد بيان تفصيلي يتضمن توصيفاً دقيقاً للأراضي، والخريطة المحصولية الخاصة بها، بهدف تقييم أثر الزيادة المقترحة على صغار المزارعين بصورة واضحة، وعقد اجتماع خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة وخبراء وممثلي وزارتي الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية) والزراعة واستصلاح الأراضي (هيئة الإصلاح الزراعي)، وذلك لإصدار توصيات واضحة يتم رفعها إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ.