وزير الشئون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يوازن بين استقلال النقابة وضوابط الدولة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، وأن استقلال النقابات المهنية لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، حيث أضاف الوزير أن مشروع القانون يضع الأطر التنظيمية اللازمة للدراسات المتخصصة لمنع الفوضى، دون المساس بالاستقلال المباشر للنقابة.
وأوضح المستشار فوزي أن المشرع يملك من الناحية الدستورية تحديد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تدخل مباشر من مشروع القانون في عمل النقابة أو تشكيلها أو اختصاصها.
ويتضمن مشروع القانون توحيد المصطلحات القانونية المتعلقة بالتربية الرياضية، ونقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تُعد بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد هذه الدراسات، وتعديل مصطلحات في قانون النقابة لضمان الاتساق التشريعي، بالإضافة إلى تشجيع النقابة على تطوير هيكل "الشعب النقابية" لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة بما يتماشى مع الممارسات الدولية، مع التأكيد على دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا ومنح النقابة سلطة تنظيمية مهنية ضمن الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر.
