بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:01 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طارق شكري يستعرض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار أمام مجلس النواب أبو العينين أمام النواب: تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار الغرفة التجارية بمكة المكرمة تنظم ورشة عن المشغولات الخشبية اليدوية بدء استئناف النيابة على براءة «إسماعيل دولار» في واقعة المقطم بعد مشاركتها في «لوريال».. داليا البحيري لـ«ياسمين صبري»: فخورة بيكي ضبط 12.5 طن أسمدة وأعلاف ونخالة مجهولى المصدر و540 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بـ 8 مراكز بالبحيرة أنشيلوتي قبل مواجهة سنغافورة: أحترم آراء الجميع ولكن تركيزي مع منتخب البرازيل انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إمام عاشور يعود إلى حسابات الأهلي قبل لقاء بيراميدز بعد السقوط أمام اليابان.. البرازيل يواجه سنغافورة اليوم في لقاء استعادة الثقة سعر الذهب في مصر يتراجع مجددا.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات ويسجل 5900 جنيه وزير البترول يعتمد حركة ترقيات وندب وتكليفات الإدارة العليا بالقطاع

رفع الجلسة العامة للنواب.. والمجلس يعود للانعقاد 25 فبراير الجارى

جبالى
جبالى

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على 5 مشروعات قوانين للحماية والرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون رعاية حقوق المسنين، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 25 من شهر فبراير الجارى.

وجاءت مشروعات القوانين في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.

واستهدفت التشريعات دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم 8 من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم 27 من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

موضوعات متعلقة