بوابة الدولة
الجمعة 2 أكتوبر 2026 04:45 مـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية لبحث أوجه التعاون المشترك ودعم جهود التنمية محافظ بورسعيد: الوعي المجتمعي والاعتماد على المصادر الرسمية حائطا الصد الأول لمواجهة الشائعات خلال شهر سبتمبر: إصدار 1037 ترخيصًا جديدًا والموافقة على 774 تسجيلة أعلاف أيمن عبد المجيد يؤكد «الكيان» و «التفسير» مقترحان باطلان الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض الحرارة 10 درجات و أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة نهاية مأساوية لعامل داخل مصنع كيماويات بـ 6 أكتوبر نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا وفاة تلميذ ابتدائي داخل مستشفى بالعياط .. بعد اصابته بزجاجة إزالة 62 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك ري بقريتي أبنود ودندرة في قنا وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة بحضور نظيره الأردني وممثل وزير النقل العراقي «البدوي»: 25 يناير ثورة شعبية حقيقية تم السطو عليها واختطافها يوم 28 يناير ليلًا مواعيد مباريات الجولة السادسة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

وكيل تشريعية النواب: مدينة العدالة وقانون الإجراءات الجنائية الجديد يكتبان فصلًا جديدًا في تاريخ العدالة

المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، أن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل، يعكس حرص الدولة على مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم.

وأوضح النائب طاهر الخولي أن مشروع مدينة العدالة يمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع لا يقاس فقط بتطور البنية التحتية أو الإمكانات التكنولوجية، وإنما بقدرته على إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين من خلال اختصار الإجراءات وتسريع وتيرة التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026 يُعد محطة تشريعية مهمة في مسيرة تحديث العدالة الجنائية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في التطبيق العملي للقانون بصورة دقيقة وموحدة تضمن تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق المتقاضين وضمانات المتهمين وتعزيز سيادة القانون.

 وأضاف طاهر الخولي أن قيمة أي تشريع لا تتوقف عند جودة نصوصه، وإنما تمتد إلى قدرته على تحقيق أهدافه على أرض الواقع، لافتًا إلى أن نجاح الإصلاحات التشريعية يرتبط بكفاءة التنفيذ والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة النصوص القانونية إلى ممارسات فعالة تُرسخ مبادئ العدالة الناجزة، مؤكدًا أن قيمة الحكم القضائي لا تكتمل بمجرد صدوره، وإنما عندما يصل أثره إلى صاحبه في الوقت المناسب، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة ويحقق الغاية المنشودة من سيادة القانون.

كما شدد النائب طاهر الخولي على أن التحول الرقمي في الخدمات القضائية ومشروع مدينة العدالة يمثلان ركيزة أساسية لتطوير المنظومة القضائية، شريطة أن ينعكس ذلك على تقليل الوقت والجهد على المواطنين، مع توفير أعلى مستويات الحماية لبيانات المتقاضين وفقًا لمعايير الأمن السيبراني الحديثة.

وأكد المستشار طاهر الخولي وكيل تشريعية النواب أن المواطن يظل المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي، مشددًا على أن الهدف النهائي لكل جهود التطوير هو بناء منظومة عدالة عصرية تتسم بالكفاءة والسرعة، وتضمن وصول الحقوق إلى أصحابها في الوقت المناسب ودون تعقيدات أو تأخير.

موضوعات متعلقة