بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:01 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن حزمة قرارات تنفيذية استجابة لمطالب أهالي جنوب سيناء خلال يوم للمواطن النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية هل بر الوالدين يعني الطاعة العمياء رغم سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يوضح حدود طاعة الأم النائب أحمد البنا أمام «زراعة النواب»: آليات العرض والطلب كفيلة بضبط أسواق بيض المائدة تجديد حبس 7 متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في المطرية في أولى تجاربه الودية.. المنتخب الأوليمبي جاهز للتجربة اليابانية حارس منتخب مصر مواليد 2010 يفوز بجائزة أفضل حراس دورة شمال إفريقيا حسام عزب حكماً للفيديو وطارق مجدي مساعداً في لقاء الصفاقسي وبلاك بولز بالكونفيدرالية تتويج منتخب مصر للناشئين بالميدالية الفضية في تصفيات شمال أفريقيا منتخب الشباب يختتم معسكر نوفمبر بفوز ودي على تنزانيا مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يسدل الستار على عروضه المسرحية وورش العمل الفنية الثقافة تطلق الدورة السابعة من دوري المكتبات للأطفال

النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية

أكدت النائبة الدكتورة مروة قنصوة، أمين سر لجنة الطاقة والعمل بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، يمثل خطوة مهمة في مسار الدولة نحو تحسين دخول المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

اوضحت مروة قنصوة أن هذه الزيادة تأتى من مخرجات منتدى مصر  2026 وهو الوصول بالحد الأدنى للاجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2030
واكدت  قنصوة إن القرار يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية، تشمل مختلف قطاعات العمل، ولا تقتصر على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل تمتد إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني والمستوعب الأكبر للقوى العاملة، الأمر الذي يعزز العدالة في توزيع ثمار التنمية ويرفع مستويات الحماية للعاملين.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الأطقم الطبية والمعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بالجامعات والمراكز البحثية، من خلال إقرار زيادات وحوافز مالية تتناسب مع طبيعة مسؤولياتهم وحجم الأدوار التي يقومون بها في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية.

موضوعات متعلقة