وزير التعليم يعتمد قواعد جديدة للبكالوريا والثانوية العامة

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي شهد استعراض آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بها، فضلا عن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، حيث شهد الاجتماع توافقا حول آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام الامتحانات الخاص بشهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة.

وفي إطار موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارين وزاريين بشأن نظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب المرحلة الثانوية بنظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظام شهادة إتمام الثانوية العامة، حيث يتضمن القرار الأول الضوابط المنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصا متعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي، ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز من جودة مخرجات العملية التعليمية.

ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها، مثل الدبلومة البريطانية IGCSE، والدبلومة الأمريكية American Diploma، والبكالوريا الدولية IB، وشهادة النيل الدولية NIS، ممن اجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية، بشرط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات الشهادات الدولية، إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية، وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.

كما نص القرار على منح الطلاب المقيدين بالصف الثالث بنظام البكالوريا فرصة تغيير المسار إلى أي من المسارات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا، بشرط دراسة مواد التخصص بالمسار الجديد، وذلك من خلال دراسة مادة التخصص بالصف الثاني بكالوريا، إلى جانب مادتي التخصص بالصف الثالث.

وأوضح القرار عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا، والتي تتضمن مواد مسارات طلاب الصف الثاني الثانوي بكالوريا، حيث تشمل مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وهي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، إلى جانب مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة وتضاف درجاتها للمجموع الكلي.

ويشمل مسار الطب وعلوم الحياة دراسة إحدى مادتي الفيزياء أو الرياضيات، بينما يشمل مسار الهندسة وعلوم الحاسب دراسة إحدى مادتي الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي، ويشمل مسار الأعمال دراسة إحدى مادتي المحاسبة أو إدارة الأعمال، بينما يشمل مسار الآداب والفنون دراسة إحدى مادتي علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية، فضلا عن مادة الثقافة المالية باعتبارها مادة غير مضافة للمجموع، ونشاط التربية الرياضية لجميع المسارات باعتباره نشاطا إجباريا يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما أكد القرار استمرار العمل بما نص عليه القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2025 بشأن مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا، حيث تتضمن مادة التربية الدينية باعتبارها مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن 70% من الدرجة الكلية المقررة.

وتتضمن المواد الدراسية الأساسية التخصصية لكل مسار مادتين تضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات، ففي مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب مادتي الأحياء مستوى متقدم والكيمياء مستوى متقدم، وفي مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب مادتي الرياضيات مستوى متقدم والفيزياء مستوى متقدم، وفي مسار الأعمال يدرس الطالب مادتي الاقتصاد مستوى متقدم والرياضيات، بينما يدرس طالب مسار الآداب والفنون مادتي الجغرافيا مستوى متقدم والإحصاء.

وتضمن القرار أن يؤدي طلاب الصف الثاني المقيدون بنظام البكالوريا الامتحانات مرتين في العام الدراسي، تكون المرة الأولى إجبارية في شهر مايو مجانا دون رسوم، وتكون المرة الثانية اختيارية في شهر يوليو من العام الدراسي ذاته، على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان وقدره 200 جنيه للمادة الواحدة، وفي جميع الأحوال يحق للطلاب التقدم للامتحانات لمدة أربعة أعوام دراسية.

وبالنسبة للطلاب المقيدين بالصف الثالث بكالوريا، تضمن القرار أن يؤدي الطلاب الامتحانات مرتين في ذات عام تقدمهم، بحيث يؤدي الطالب الامتحان للمرة الأولى إجباريا مجانا في شهر يونيو، وتكون المرة الثانية اختيارية في شهر أغسطس من العام الدراسي ذاته، على أن يتم سداد رسم أداء الامتحان مقداره 200 جنيه للمادة الواحدة، كما يحق له دخول الامتحانات في مواد الصف الثاني على نظام البكالوريا مرة أخرى في ذات العام المقيد به بالصف الثالث الثانوي في دور مايو أو يوليو، برسم قدره 200 جنيه للمادة الواحدة.

ونص القرار على أن تحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا من 100 درجة، وتحتسب للطالب جميع المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته، وتحتسب له في كل مادة الدرجة الأعلى من جميع المحاولات، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد بواقع 600 درجة، مع تحديد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وإرسال قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.

كما نص القرار على اشتراط إنجاز الطالب 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية لدخول امتحان الصفين الثاني والثالث، الفرصة الأولى على نظام البكالوريا، وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2026 / 2027، بينما يكون تطبيق الشرط بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، الصف الثالث الثانوي، اعتبارا من العام الدراسي 2027 / 2028.

وتوزع درجات الأداءات والتقييمات على النحو التالي: 15 درجة للمشروع، و20 درجة للتقييم الأسبوعي، و15 درجة للأداء المنزلي والحصة، و10 درجات للسلوك والمواظبة، و20 درجة للتقييم الشهري الأول، و20 درجة للتقييم الشهري الثاني.

وراعى القرار مختلف فئات الطلاب، حيث يكون إلحاق الطلاب المقيدين بمدارس النور للمكفوفين أو المكفوفين المدمجين بمرحلة التعليم الثانوي على نظام البكالوريا بأحد مساري الفنون والآداب أو ريادة الأعمال، وفقا للمسار المناسب لميولهم واستعداداتهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، بينما يحق لباقي فئات الدمج اختيار المسار المناسب وفقا لرغباتهم.

ونص القرار كذلك على أن يتقدم الطالب الذي تغيب عن دخول الامتحان مرتين في ذات عام تقدمه بالصفين الثاني والثالث الثانوي بكالوريا بعذر قهري إلى الإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر، لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة المركزية للتعليم العام، الإدارة العامة للتعليم الثانوي، للنظر في قبول العذر من عدمه، ويتم إثبات العذر المرضي أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبي من التأمين الصحي.

وفي حال اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان للمرة الثانية مجانا، وفي حال استمرار العذر المرضي حتى امتحان الدور الثاني، لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان، كما يكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذي يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان، بما يحول دون استمراره في الأداء، بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها، ويرسل التقريران إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم، لعرضهما على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة والنظر في تقدم الطالب لأداء الامتحان للمرة الثانية مجانا من عدمه، مع إرفاق تقرير بها للعرض على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في اعتماده.

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا وزاريا بشأن نظام الامتحانات في شهادتي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، تضمن تطبيق نظام امتحانات الصفين الثاني والثالث في نظام شهادة البكالوريا المصرية بنسبة 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، وذلك بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

وتضمن القرار كذلك تطبيق نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بالصف الثالث الثانوي بنسبة 50% أسئلة اختيار من متعدد و50% أسئلة مقالية، بداية من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.

وبذلك تستهدف القرارات الجديدة تنظيم آليات تطبيق نظام البكالوريا المصرية، ومنح الطلاب مرونة أكبر في اختيار المسارات وإعادة أداء الامتحانات، مع وضع ضوابط واضحة للتقييم والحضور والامتحانات، إلى جانب تطوير نظام امتحانات الثانوية العامة بما يحقق قدرا أكبر من التنوع في أساليب قياس مهارات الطلاب وقدراتهم.