عضو ”إسكان الشيوخ” يطالب بمشاركة النواب في لجنة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء
قال النائب ثروت فتح الباب عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنّ التعديلات الجديدة علي قانون التصالح في مخالفات البناء والتى وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسته العامة أمس، هامة للغاية، وستمثل انفراجة كبيرة في ملف مخالفات البناء الذى يؤرق قطاع كبير من المواطنين عبر السنوات الماضية دون حلا حاسما.
وأضاف فتح الباب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن التعديلات الجديدة تضمنت عدد من الحلول لمعوقات تطبيق القانون السابق، حيث كانت هناك تعقيدات و قيود وروتين في الإجراءات المنظمة للتصالح، الأمر الذى تسبب في عدم تحقيق الهدف الأساسى منه وهو تقنين أوضاع المخالفات.
وتابع عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، يتميز مشروع القانون الجديد، بأنه يعيد فتح الباب أمام جميع المخالفات مرة أخرى حتى آخر تصوير جوي من القوات المسلحة في 30 سبتمبر 2022، كما أجاز التصالح في المخالفات غير المتوفر فيها كافة الشروط حال استحالة إزالتها، بالإضافة للسماح بالتصالح في مخالفات المدافن الخاصة بدون ترخيص، وذلك بالإضافة لعدد من التيسيرات والتسهيلات في الأوراق المطلوبة للتصالح بما يسهل خطوات التقتين.
وأضاف النائب ثروت فتح الباب، أن لجنة الإسكان بالشيوخ حاولت بقدر الإمكان حسم أغلب المشكلات التى واجهت تطبيق القانون السابق، خلال مناقشتها التعديلات الجديدة، مشيرا إلي أن اللجنة أجازت بعض الأمور في التصالح، مثل التصالح على تغيير استخدام المباني التي تم عمل مخصصات تفصيلية معتمدة لها، وذلك بعدما كان محظورا في القانون السابق، بالإضافة إلي السماح بالتصالح على قيود الارتفاع بعد موافقة سلطة الطيران المدني، وموافقة القوات المسلحة في بعص الحالات.
وأوضح النائب ثروت فتح الباب، أن التعديلات الجديدة من شأنها حل حسم ٩٠ في المائة من مشكلات مخالفات البناء في مصر، متابعا،: أرى لكى تكتمل منظومة البناء السليم في مصر، لابد من الإسراع من تعديلات قانون البناء الموحد، وتسهيل إجراءات البناء في القرى نظرا لطبيعتها الخاصة المختلفة عن المدن.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة الاستفادة من تجربة القانون السابق للتصالح في المخالفات، وما شهده من لغط في تطبيق لائحته التنفيذية التى جاءت مختلفة تماما عن نصوص وهدف القانون، مطالبا بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للقانون الجديد والتأنى في إعدادها لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل.
