”الشيوخ” يقر رفع إثابة أعضاء لجان قانون ”التصالح بمخالفات البناء” لـ3%
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الثلاثاء، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، الموافقة علي المادة (13) والتي تقضي بأيلولة المبالغ المحصلة كافة، طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، مع تحديد نسباً للصرف منها على بعض البنود، بما يحقق منظوراً اجتماعياً من عدة جوانب، وكذا إثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية، والأجهزة، والهيئات.
ورفع التعديل، نسبة اثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وذلك بما لا تزيد عن (3%)، في حين كانت النسبة في القانون الحالي برقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته (1%).
وتقضي المادة (13) من مشروع القانون، حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ، بأن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج - نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
كانت الجلسة قد شهدت رفض بعض المقترحات المُقدمة من النواب حول تعديل النسب، ومنها مقترح النائب هشام الحاج علي، بزيادة نسبة المرافق إلي 40%، وخفض نسبة أثابه اللجان إلي 2%، وكذا مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة بند (د) يقضي بنسبة 3% لصالح مشروعات تطوير البنية التكنولوجية، وربط وحدات الإدارة المحلية إليكترونيا
يأتي ذلك بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية اتفاقه مع ما ورد من اللجنة البرلمانية المختصة من نسب دون تعديل، مشيراً إلي البنية التكنولوجية تأتي ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات وفي النهاية ستذهب المبالغ المسددة إلي الخزانة العامة للدولة.
