.jpg)
النائب محمد تيسير مطر .. يرفض بيان الرلمان الاوربى ويكشف بالادلة مدى أكاذيبة
أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وعضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسين ،والامين العام لحزب " إرادة جيل " رفضة القاطع لقرار البرلمان الأوروبي الصادرمساء أمس بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر ، مضيفًا أنه يمثل تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية المصرية واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية.
وأدان " مطر " ما تضمنه هذا القرار من مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة ومعلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتنم عن تحامل صارخ ضد مصر، مؤكدًا رفضه لما تضمنه القرار من مفردات غير مقبولة ولهجة استعلائية في التعامل مع دولة كبرى مثل مصر ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وهو ما يتناقض بشكل تام مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ونوة " مطر " الى مجموعة من المغاطات التى أوردها البرلمان الاوربى وأيتند اليها ، ومنها أن مصر تطبق قانون الطوارئ منذ عام ٢٠١٧، وفي الحقيقة أنه تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ منذ أكتوبر ٢٠٢١. كما ذكر البيان أن مصر تطبق عقوبة الإعدام على الأطفال، بينما قانون الطفل المصري يحظر حظرًا مطلقا إعدام الأطفال أو سجنهم المؤبد أو المشدد، ولا توجد حالة واحدة لإعدام طفل مصري، بل إن مصر حريصة دومًا على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقات الدولية، وأبدت مدى اهتمامها بملف حقوق الإنسان، من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التنموية وتشكيل لجنة عفو رئاسية، وإنشاء مراكز تأهيل وإصلاح تتوافق مع المعايير الدولية.
وطالب " مطر " ، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة جمهورية مصر العربية، والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، لا سيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.
كما طالب " مطر "، البرلمان الأوروبي بأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأن يتبنى مدخلًا بنَّاءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي ووالبرلمان المصرى ، دعمًا لعلاقات الشراكة التي تجمع بين الجانبين والقضايا الاستراتيجية المشتركة بينهما.
وكان مجلس النواب المصرى قد وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، منذ قليل فى بيان لة بسبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، حيث قال مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الاوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
