النائب أبو النجا المحرزى يرفض قرار البرلمان الاوربى بشأن حقوق الانسان فى مصر
رفض النائب أبو النجا المحرزى عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، الذى لا يعبر عن واقع الأمور في مصر ويعبر عن أهداف مسيسة لخدمة مصالح وأهداف دول معادية للقاهرة، كما أنه لا يتسم بالتوازن والموضوعية، متابعا: يبدو أنه تقرير هدفه خلق هجوم غير مبرر على الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وقال " المحرزى " إن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون عليها وصي من الجهات الخارجية، وأن كل النقاط الصادرة في البيان خاطئة وبها العديد من المغالطات، بعد إعتمادة على تقارير المنظمات الأوروبية المشبوهة التي تسعى بشتى الطرق إلى تشويه الدولة المصرية وتعطيل مسيرة استكمال البناء والتنمية والتقليل من حجم الإنجازات المشهودة التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية.
وأبدى" المحرزى " ،إندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي والدولى أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة الازمة الاقتصادية العالمية التى تعانى منها كافة شعوب العالم.
وأضاف " المحرزى " لقد تناسي البرلمان الأوروبي الدور الذي لعبته مصر داخليًا واقليميًا ودوليًا في مكافحة ومحاربة ودحر الإرهاب، ومطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤساء وقادة العالم بوقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتناسوا حق مصر في حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة متناسين ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وقرارات العفو الرئاسى عن المحبوسين ، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، وكذلك التنمية البشرية، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف ، كما تناسى البرلمان الاوربى إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني ، الذى وصفة الحقوقيون بإنة عبوراً ثانياً لمصر نحو حياة أكثر رفاهية وديمقراطية ، حتى أصبح المجتمع المدني شريكا أساسيا في صنع القرار ودورأكبر في إحداث التنمية الشاملة، وقفزة كبيرة لم يكن يحلم بها أو يتخيلها أحد من العاملين في مجال الحقوق والحريات وإن الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية نحو دعم وتطوير حقوق الإنسان وآليات المجتمع المدني ليكون داعما و شريكًا أساسيًا وفعليًا في إعداد الإستراتيجية الوطنية في العديد القضايا.
وأختتم المحرزى تصريحاتة قائلاً ، إن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في الرد بقوه علي من تسول له نفسه أو يذين له الشيطان أن يمكنه فرض إرادته أو تدخلاته علي مصر .
وكان مجلس النواب المصرى قد وجه انتقادات حادة للبرلمان الأوروبي، منذ قليل فى بيان لة بسبب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، حيث قال مجلس النواب برئاسة المستشارالدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى بيان، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار
