الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : تحديد أسعار الخدمات الصحيه بالمستشفيات الحكوميه مأساه حقيقيه .

نعــــم .. أختلف مع أعضاء الحكومه بموضوعيه وإحترام من أجل الصالح العام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلا مزايدات وطننا الغالى نفتديه بأرواحنا ، ونتمنى له أن يكون أعظم الأوطان ، أختلف وغيرى مع مسئولين كثر بالحكومه هذا طبيعى طالما لم يكن لأمر شخصى إنما من أجل الصالح العام ، وينطلق الإختلاف من الموضوعيه والإحترام والحجه والبيان ، واليقين أن من نختلف معهم بشأن قرار أصدروه ، أو تصرف أتوا به منطلقه حسن النيه ، وإجتهاد يرونه من الصواب ، لذا كان من الطبيعى أن ينطلق نهج الخلاف طرح رؤيه قابله للتصويب ، أو التعديل ، أو الإقرار، وذلك عبر حوار محترم ينشد الصالح العام ، يبقى أن من يظن من المسئولين أنه ملهم في قراراته وتصرفاته فإنه قد فقد الصواب بالكليه ، لأن الرأي والرأى الآخر صمام أمان للدول والمجتمعات ، ومنطلق أسس راسخه يبنى عليها كل نجاح ، يبقى أنه لايمكن أن نختلف على الوطن لأن الخلاف عليه خيانه ، من أجل ذلك من يشاور بإصبعه لمن يختلف مع قرارات يصدرها عضوا بالحكومه ، وينعته زورا وكذبا بأنه ضد الدوله ليبث في نفسه الرعب ، ويفرض عليه الصمت ، ويعظم نهج الأحاديه لدى هؤلاء المسئولين إنما يضر الوطن ضررا بالغا ، لأنه يحجب كل رأى محترم يمكن له أن يكون منطلقا لتصويب خلل في بدايته ، قبل أن يتفاقم وتتعاظم الأزمات وتتوحش ، وتكون عصيه على الحل ، أو ترتفع تكلفة تجاوز تداعياتها .

إنطلاقا من ذلك لأول مره في حياتى أبوح بما في النفس بحق الزملاء الأعزاء نواب الشعب ، إنطلاقا مما يعترينى من حزن لأننى أفتقد لديهم الدور الرقابى بشأن قضايا كثيره ، وعديده ، تهم المواطن المصرى الذى منحهم الثقه ، ولاأعرف هل مرجع ذلك قلة خبره ، أو إنعدام عطاء ، أو إلتزام بتوجيهات ، أو إيثار السلامه حتى لايغضبوا أحدا منهم يكون حجر عثره في طريق عودتهم للبرلمان ثانية ، بالقطع أنا لاأقصد ولاأرضى أن يتجاوزوا بحق الحكومه ، أو يتعاملون مع أعضائها بأى طريقه تفتقد للتقدير والتوقير ، إنما ماأعنيه أن يكون لهم رأى قوى بشأن العديد من القرارات التي يتم إتخاذها وتؤثر على حياة الناس الذين يمثلونهم ، ولاأرى في ذلك أي نوع من أنواع التجاوز ، خاصة وأننى لاأطالبهم بالشطط في العرض عند إستخدام الآليات الرقابيه تحت قبة البرلمان طبقا لما حدده الدستور ، إنما أطالبهم بتبنى القضايا بموضوعيه .

يعلم الله تعالى أننى أطرح ذلك بمصداقيه ، تلك المصداقيه كانت نهج تمسكت به ككاتب صحفى هو في ذلك التاريخ جزء من كيان أكبر الصحف المعارضه حيث جريدة الوفد ، ونائبا بالبرلمان ينتمى للمعارضه الوطنيه الشريفه والنظيفه حيث الوفد في زمن الشموخ ، وأحد أقطاب المعارضه الوفديه بالبرلمان ، وتشهد المضابط على أداء برلماني هو فخر وشرف ، لم أكن وزملائى فيه إلا معاونين للحكومه في الصالح العام ، متصدين لها وبقوه عندما نجد جموحا أو جنوحا لديهم عن جادة الصواب ، وهذا الجموح ، وذاك الجنوح لم يكونا إنصافا عن قصد ، إنما طبقا لقناعه ورؤيه كانا في حاجه لتصويب ، ومع ذلك وإنصافا لم أجد من يثنينى عن تلك المصداقيه رغم أن هذا الزمن وصم من فيه بالفساد ، حكومه وغير حكومه ، وأشهد الله أنهم كانوا كراما أعزاء ، وأننا ظلمناهم كثيرا عندما نعتناهم بالفساد ، والضعف ، والتردى .

وجدت من الأهمية طرح كل هذا التوضيح ليعى الجميع الغايه والهدف والمبتغى من تناول القرار الوزاري رقم 95 لعام 2024 الذى أصدره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحه ، وتم توزيعه فى حينه على كل المستشفيات الحكوميه التابعه لوزارة الصحه وكذلك الوحدات الصحيه بسرعه مذهله لم أعهدها على أداء كل أعضاء الحكومه مجتمعين ، وتقرر تطبيقه على وجه السرعه في غفله من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، أو صمت منهم ، والذى يتعلق بتحديد أسعار الخدمات الصحيه بالمنشآت الصحيه التابعه لوحدات الإداره المحليه طبقا للأسعار المعمول بها بالعلاج على نفقة الدوله ، وفيما لم يرد به نص خاص بالأسعار يعمل في شأنه بقائمة الأسعار المرفقه بهذا القرار ، يحتوى هذا القرار على تفاصيل مذهله تتعلق بأسعار العلاج بالمستشفيات الحكوميه ، كيف ؟ تابعونى .