الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : ملفات ساخنة على مائدة الحكومة الجديدة

وإن كانت الحكومة الجديدة ليست جديدة كلية ولكنها لم تخرج عن كونها مجرد تعديل وزارى واسع إلى حد ما لعدد من الحقائب الوزارية الهامة ، ولكنها تمثل طوق نجاة للمواطنين من أجل الخروج من دوامة الأزمات التى تفرض نفسها على مختلف مناحى الحياة فى هذه المرحلة شديدة الخطورة.
وهناك العديد من الملفات الساخنة التى يجب على الحكومة فى ثوبها الجديد أن تعمل على مواجهتها ، ويأتى ملف الصناعة على رأس أولويات هذه الملفات الساخنة ، وبلا جدال أن تعيين وزير جديد للصناعة يعد بمثابة إهتمام حكومى بهذا الملف شديد الحساسية خاصة فى ظل التحولات الإقتصادية الإقليمية والعالمية ، فضلا عن أن الوزارة عليها أن تسابق الزمن لتحويل ملف الصناعة من عبء مزمن إلى قاطرة تنموية حقيقية وتحويل البلاد إلى مركز إقليمى للصناعة ، لذا ينتظر الوزير الجديد ملفات هامة على رأسها ملف إستراتيجية للصناعة الوطنية ٢٠٣٠ ومتطلباته من تحديث وتنفيذ فعلى لها فى ظل المتغيرات الإقتصادية الجديدة وما تواجهها من تحديات وتصحيح أوضاع ملفات صناعية محددة مثل الحديد والصلب.
ولا شك أن فصل التخطيط عن التعاون الدولى يضفى أهمية خاصة لدور وزارة التخطيط فى المرحلة القادمة ويؤكد أن هذا الملف يحظى بمزيد من الإهتمام والتركيز على إعطاء الأولوية لسياسات التشغيل والنمو.
أما وزارة التموين والتجارة الداخلية ينتظرها تحديات إقتصادية عالمية وضغوط محلية تتطلب تحركات سريعة وسياسات فعالة لضبط الأسواق وتأمين إحتياجات الدولة من السلع الأساسية ، ولذلك فإن توفير السلع الغذائية الأساسية على رأس أولويات وزير التموين فى المرحلة القادمة خاصة السلع المدعمة مثل رغيف الخبز والأرز والسكر والزيت.
وأعتقد أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام بموجب القرار الرئاسى رقم ٧٥ لسنة ٢٠٢٦ والذى يسمح لرئيس الوزراء أن يصدر القرارات اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك يعد خطوة رئيسية فى مواصلة مسلسل التفريط فى الصروح الصناعية الوطنية الكبرى حيث سيتم وضع الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء الذى سوف يحقق غايته فى إستمرار عرض مسلسل بيع هذه الأصول بدلا من السير فى طريق زيادة خطوط إنتاج هذه الصروح الصناعية ، والبحث عن طرق مناسبة لحل الأزمات التى تواجه الشركات المتعثرة وتوفير الدعم اللازم لها.
ولا شك أن هذه الإصلاحات فى الملف الصناعى سوف يكون لها أكبر الأثر فى توفير فرص عمل عديدة تساعد على حل أزمة البطالة والتى تشهد تفاقما مستمرا حيث تصل نسبتها الى نحو ٦.٤ % من قوة العمل الأساسية.
وقد آن الأوان للمواجهة الحاسمة مع مافيا المخدرات خاصة بعد إرتفاع عدد المدمنين فى مصر حسب الإحصاءات الرسمية إلى نحو ٦.٥ مليون مواطن خلال العام الماضى معظمهم من الشباب الذين سوف يقودون قاطرة المستقبل ، فضلا عن أن قيمة المبالغ الذى يتم إنفاقها داخل سوق المخدرات يقدر بنحو ٧٢ مليار جنيه.
وأن الأمر لا يحتاج إلى توفير العلاج المناسب للإدمان بقدر ما يتطلب المواجهة الأمنية الحاسمة ضد بارونات المخدرات المنتشرون فى طول البلاد وعرضها ومن ثم القضاء على هذه الظاهرة أو على الأقل تحجيمها قدر المستطاع.
الملف الصحى لازال يشكل التحدى الأكبر لو كانت لدى الحكومة الرغبة والإرادة على مواجهته خاصة فى ظل الزيادة السكانية ، وهو الأمر الذى يتحتم على الوزارة العمل على زيادة أعداد غرف الرعاية المركزة والحضانات بالمستشفيات الحكومية فضلا عن مراجعة أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات الخاصة.
ملفات بالجملة وقضايا فى منتهى الأهمية على الحكومة فى ثوبها الجديد أن تقوم بفتحها خلال الفترة القادمة ونأمل أن تتمكن الحكومة من مواجهتها وتحقيق آمال المواطنين.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى