الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !!

منذ أيام خرج علينا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتصريحاته الوردية المعهودة حول تحسين مستوى معيشة المواطنين ، وقال أن الحكومة تُقدر صبر وتحمل المواطن خلال فترة الإصلاح الإقتصادى غير مدركا أن صبر المواطن طال وأوشك رصيده من هذا الصبر على النفاذ.
وأشار دكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستركز فى الفترة المقبلة على ضمان شعور المواطن بنتائج هذا الإصلاح الذى تم تنفيذه خلال السنوات الماضية فى مختلف المجالات بما فى ذلك الصحة والتعليم والحفاظ على إستقرار أسعار الإحتياجات الأساسية.
ولم يفت رئيس الوزراء أن يمنح للشعب بعض من المسكنات المتكررة حيث قال أن المرحلة القادمة بدءا من العام الحالى الذى أوشك على الإنتهاء وحتى السنوات الثلاثة القادمة ستشهد تحسنا ملموسا فى جودة الحياة والقدرة الإقتصادية للأسر ليبدأ المواطن فى جنى ثمرة الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية ، دون أن يقدم رئيس الوزراء أى مؤشرات حول هذا التحسن المزعوم بما يؤكد أنه يدلى كما جرت العادة بتصريحات جوفاء فارغة خالية تماما من أى مضمون.
ألم يدرك الدكتور مدبولى أن تحسين مستوى معيشة المواطن يتطلب معالجة عدة تحديات لعل أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق وإرتفاع الأسعار إلى جانب الأجور المتدنية فى قطاعات واسعة خاصة فى القطاع الخاص ، وأن قدرة الدولة على تحويل وعود تحسين المعيشة إلى واقع ملموس ترتبط مباشرة بفاعلية تنفيذ السياسات لا بمجرد الإعلان عنها ، وأن أى خطة إقتصادية لن تكتمل دون ضبط وتحجيم السلوكيات الشاذة التى تشهدها الأسواق وحماية دخل المواطن.
ألا يدرك رئيس الوزراء أنه لابد من إتخاذ إجراءات فورية لحماية القدرة الشرائية للأسر خاصة وأن فقدان الرقابة على الأسواق أدى إلى وجود فجوة واسعة بين التكلفة الفعلية للسلع وسعر بيعها للمستهلك ، وهو الأمر الذى يستدعى وجود هيئة حكومية لرصد الأسعار بما يسمح بتحديد أى إرتفاع غير مبرر بشكل فورى وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المتقاعسة عن أداء عملها للقيام بدورها خاصة فيما يتعلق بمحاربة أساليب الجشع والممارسات الإحتكارية التى يمارسها البعض بين الحين والآخر ، مع طرح حوافز ضريبية للشركات الخاصة التى تلتزم بتحقيق زيادات فى الأجور الحقيقية وربط جزء من هذه الحوافز بتسجيل العمالة رسميا لضمان حمايتهم الإجتماعية مع تشديد الرقابة على عقود التوظيف المؤقت التى تستخدم للتحايل على الأجور وتؤدى إلى إهدار حقوق العاملين.
ألا يدرك رئيس الوزراء أن العدالة الناجزة تلعب دور كبير فى ضبط الأسواق بما يتطلب إنشاء دوائر إقتصادية سريعة لحسم قضايا التلاعب بالأسعار والممارسات الإحتكارية بما يجعل عملية التسعير فى حالة إنضباط مستمر ، فضلا عن أن سوق العمل لابد وأن يكون محورا رئيسيا لرفع مستوى المعيشة حيث أن زيادة الدخل تأتى أولا من خلال توفير فرص عمل أفضل مع أهمية تركيز السياسات الاقتصادية القادرة على تشغيل أعداد كبيرة لتحجيم أزمة البطالة ، فضلا عن أهمية الإهتمام بالصناعات التحويلية والسياحة والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر مع توفير حوافز تتعلق بعدد الوظائف وليس بحجم الإستثمار وحده.
ألا يدرك د. مدبولى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل رافدا مهما لتعزيز دخول المواطنين ولذلك لابد من تقديم كافة التسهيلات لها مع العمل تخفيف الإجراءات البيروقراطية والألغام الروتينية التى يتم زرعها فى طريق هذه المشروعات مع العمل على منح التمويلات اللازمة ، بالإضافة إلى ضم الأنشطة غير الرسمية تدريجيا إلى الاقتصاد الرسمى حيث أن تنظيم هذه المنظومة يمنح أصحاب الأعمال الصغيرة فرصا أكبر للنمو ويضيف موارد جيدة للدولة يمكن توجيهها للخدمات العامة ، ودمتم بخير.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى.