بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 05:38 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل مصر تهزم اليابان وتواجه أنجولا بمونديال كرة القدم على الساق الواحدة بالمكسيك خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار في العملات الأجنبية جولد بيليون: الذهب في مصر يتراجع 490 جنيها بخسائر 11.4% خلال أسبوع المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه محافظ أسيوط: توفير 10 قطع أراضي لإقامة محطات رفع الصرف الصحي بالقرى المحرومة علي مهران: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تؤكد ضرورة تعزيز دور أفريقيا في صناعة القرار الدولي مصر والكونجو الديمقراطية يوقعان مذكرة تفاهم لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار

خبير مصرفى: تراجع التضخم يفتح المجال أمام دورة تيسير نقدى

الخبير المصرفي محمد عبد العال
الخبير المصرفي محمد عبد العال

حل الخبير المصرفي محمد عبد العال ضيفًا على برنامج "مال وأعمال" على قناة إكسترا نيوز، حيث ناقش التوجهات النقدية للبنك المركزي المصري في ضوء تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن التضخم العام سجل 11.9% بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 11.2%، ما يعكس نجاح السياسة النقدية خلال عامي 2024 و2025 والتأثير الإيجابي لاستقرار سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستويات قياسية.

مبررات التثبيت مقابل خفض الفائدة

أوضح عبد العال أن لجنة السياسة النقدية أمام خيارات متعددة، حيث تدعو مبررات التثبيت إلى الحذر بسبب استحقاق شهادات الـ27%، الضغوط التضخمية المحتملة خلال موسم رمضان، والمخاطر الإقليمية والعالمية، بينما مبررات الخفض ترتبط بارتفاع العائد الحقيقي، الضغط على الاستثمار، تخفيف أعباء الموازنة، والتناغم مع توجهات البنوك العالمية.

توازن بين الاستقرار والتيسير النقدي

وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي بدأت في أبريل ومايو الماضي، مع مراعاة أي تطورات إقليمية أو عالمية قد تؤثر على خطوط الإنتاج والأسواق، مؤكدًا أن البنك المركزي يخطط للوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2% بحلول نهاية 2026 و5% ±2% بحلول نهاية 2028، مع إمكانية العودة للتثبيت مؤقتًا إذا تصاعدت المخاطر.

رؤية شاملة للسوق والاستثمار

وشدد عبد العال على أهمية التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن أي قرار بالفائدة يُتخذ بعد تقييم شامل لمستوى التضخم، العوائد الحقيقية، وأثر التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، بما يضمن استمرار نمو الاقتصاد وخفض أعباء الموازنة على الدولة والمواطنين.

موضوعات متعلقة