بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:38 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية

الدكتورة نادية هنرى تكتب: حين تتكلم الحكومة بلسان الدولة

الدكتورة نادية هنرى
الدكتورة نادية هنرى

في مقالة عن الدين العام يتحدث رئيس الوزراء بصفته «الدولة»، الدولة التي تقترض، والدولة التي تُصلح، والدولة التي تتحمل الصدمات، لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح هي أن الدولة شيء، والحكومة شيء آخر.
الدولة كيان باقٍ، له تاريخ ومؤسسات واستمرارية، أما الحكومة فهي إدارة مؤقتة، تُحاسَب على اختياراتها، وتُسأل عن أولوياتها، ولا يحق لها أن تختبئ خلف اسم الدولة حين يحين الحساب.
وحين يتحدث رئيس الحكومة بلغة الدولة، يذوب الفاصل بين من قرر ومن دفع الثمن، وبين من اختار السياسات ومن تحمّل نتائجها، فيختلط القرار بالنتيجة، وتضيع المسؤولية.
المواطن لا يُخاصم الدولة، ولا ينازعها البقاء، هو فقط يسأل الحكومة لماذا يكون دائمًا أول من يدفع، وآخر من يُؤخذ رأيه.
الحديث عن الدين وكأنه قدر الدولة يُخرج القرار السياسي من دائرة المساءلة، ويحوّله إلى مصير لا يُناقَش، بينما الحقيقة أن الدين لم ينزل من السماء، بل كان نتيجة قرارات حكومية محددة، في توقيتات محددة، وبأولويات محددة.
وعندما تعلن الحكومة عن إجراءات عاجلة لتخفيف الضغط على المالية العامة، ثم تُمرَّر باعتبارها ضرورة «دولتية»، يُطلب من المواطن أن يدفع الفاتورة مرتين، مرة بسبب السياسات، ومرة أخرى لإنقاذها.
هذا ليس خطاب دولة، بل تحميل حكومي للتكلفة باسم الدولة، فالدولة لا تُحاسَب، لكن الحكومات تُحاسَب، والخلط بينهما لا يحمي الاستقرار، بل يُضعف الثقة ويُربك معنى المسؤولية.
الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتغيير لغة الخطاب، بل بالاعتراف الصريح بالفارق بين من يملك القرار ومن يتحمّل نتائجه، وإذا كان المواطن قد صبر بما يكفي من أجل الدولة، فمن حقه الآن أن يسأل الحكومة: إلى متى؟ وبأي ثمن.

موضوعات متعلقة