الخارجية الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب واستفحال لتطرف إسرائيل

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، فيما يواصل الاحتلال خروقاته بوقف إطلاق النار بغارتين جويتين على قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، مساء اليوم الاثنين، إلى أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى هو قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس، وتلقي بظلالها على الأسرى.

وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة هذا المشروع الذي أقرّته الكنيست الإسرائيلية اليوم، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على الأسرى الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست.

وشددت على أن هذا القانون المقترح يفضح مسار التطرف العنصري والفاشية داخل الإطار القانوني الإسرائيلي، رغم أنه انتهاك واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والقانون الدولي، بما فيه اتفاقيات جنيف الأربع.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيواجهون هذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والسياسية، وأن أي إقرار لهذا القانون دون اتخاذ الدول خطوات عملية لمحاسبة كل من أقره أو اقترحه أو صوت له، سيكون وصمة عار على جبين الإنسانية وتواطؤا في جرائم الإعدام خارج نطاق القانون.

ودعت "الخارجية الفلسطينية"، المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية إلى التحرك فورا لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه دولة الاحتلال، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.

من ناحية أخرى ، شنت طائرات الاحتلال الحربية، مساء اليوم ، غارتين على مدينة غزة استهدفتا المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي، واستهداف المواطنين بإطلاق النار بشكل مباشر.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 236 شهيدا و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان، وفق أحدث إحصائية نشرت يوم أمس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 ألف شهيد و170,670 ألف مصاب.

على صعيد آخر ، سلطت مجلة "التايم" الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم ، الضوء على الحاجة الملحة لإعادة أطفال قطاع غزة إلى مقاعد الدراسة، مع التوصل إلى اتفاق السلام في القطاع المنكوب، حيث يتضح أخيرا بصيص أمل لمليون طفل فلسطيني بأن يتمكنوا من استعادة ما تبقى من طفولتهم وأن يبدأوا رحلة التعافي بعد أكثر من عامين من حرب مدمّرة التهمت حياتهم وأحلامهم .

وذكرت "التايم" أن هذا الأمل مرهون باستمرار وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستئناف الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم، مشيرة إلى أن أطفال غزة عاشوا، على مدى عامين، أهوالا تفوق الوصف ، حيث قُتل أكثر من 20 ألف طفل وجُرح آلاف آخرون وتشرد مئات الآلاف بعد أن دُمرت المنازل والأحياء والمدارس والمستشفيات، ناهيك عن إعلان الأمم المتحدة، في أغسطس الماضي، رسميا تفشي المجاعة في مدينة غزة، فيما يواجه نحو 320 ألف طفل دون الخامسة خطر سوء التغذية الحاد، كما فقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما .

وتسرد المجلة قصة الطفل "يزيد"، من بين هؤلاء الأطفال، البالغ من العمر 12 عاما، الذي لا يزال يتذكر صباحاته القديمة قبل الحرب، حين كانت والدته توقظه للمدرسة، فيرتدي زيه ويخرج مبتسما وهو يردد أحلامه الصغيرة ، أما اليوم، فلا مدرسة له، بل يذهب كل يومين إلى مركز تعليمي مؤقت تابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في دير البلح، حيث ينتظر دوره مع مئات الأطفال في قوائم طويلة .

ونبهت مجلة "تايم" إلى أنه في ظل هذا الدمار الإنساني الشامل، يواجه العالم خطر فقدان جيل كامل من أطفال غزة" .

ومن جانبها، تؤكد اليونيسف أن الأدوات التعليمية والدعم النفسي للأطفال ضرورة لها نفس قدر أهمية الغذاء والدواء، ورغم ذلك هي أمور لم تدخل قطاع غزة منذ ما يقرب من عامين .

وتختم الـ"تايم" بعبارة تلخص عمق المأساة في قطاع غزة "التعليم ليس رفاهية.. إنه شريان حياة يمنح الأطفال الأمان اليوم، ويمنح غزة غدا يمكن أن يٌبنى من جديد".