دعبس يطالب بهيئة مستقلة للاقتصاد الأزرق وتوحيد رسوم الموانئ خلال مناقشات البيئة بمجلس الشيوخ

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بضرورة الاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق، لما له من أهمية استراتيجية واقتصادية لمستقبل مصر.

وأكد دعبس، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي ناقشت عددًا من الملفات البيئية والتغيرات المناخية، أن العالم كله أصبح مهتمًا بهذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن دولة مثل إيطاليا تعمل عليه منذ أكثر من 12 عامًا، نظرًا لأن أكثر من 95% من حجم التجارة العالمية تمر عبر البحار والمحيطات والبحيرات، بإجمالي يقترب من 12 مليار طن من البضائع.

وأضاف أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يمتد على 3000 كيلومتر من السواحل البحرية، ولابد من تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، على الأقل بنسبة 60% من التجارة العالمية البحرية عبر تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.

ودعا دعبس إلى توحيد جهات الولاية العاملة في هذا الملف، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء تكون مسؤولة عن ملف الاقتصاد الأزرق، خاصة أن الكابلات البحرية تنقل أكثر من 95% من بيانات الإنترنت عالميًا، ما يؤكد أهمية تأمينها وتنظيم إدارتها.

كما طالب بتوحيد الرسوم التي تحصلها الموانئ المصرية، لافتًا إلى أن تفاوت هذه الرسوم من ميناء لآخر يضر بالتنافسية، مقترحًا وضع رسوم موحدة وتقديم خصومات وتحفيزات إضافية للجهات والشركات التي تتعامل مع أكثر من ميناء مصري.

وفي ملف المياه، شدد دعبس على ضرورة وجود إدارة دقيقة ورقابة صارمة، مع وضع ضوابط واضحة من وزارتي الري والبيئة، ومنع حفر الآبار دون ترخيص رسمي.

ودعا أيضًا إلى أن توفر وزارة البيئة تكنولوجيا الإنذار المبكر ووضع خريطة وطنية للأماكن المتوقع تعرضها لكوارث طبيعية لحماية الاقتصاد القومي من أي آثار محتملة.

وفي سياق متصل، طالب بتوفير خريطة لطبيعة الأراضي حسب نسب الملوحة بها، لتحديد المحاصيل المناسبة، مع التوسع في زراعة الأشجار الخشبية لاستخدامها كمصدات رياح بالمناطق المكشوفة.

من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية دعم وزارة البيئة بأجهزة الإنذار والرصد الحديثة، باعتبارها أدوات حيوية في اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية وعدد من القضايا البيئية المهمة.