بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 10:49 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك الهلال الأحمر المصري يواصل مساندة الدفعة 103 من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح السيدة انتصار السيسى تستقبل صاحبة المركز الأول بجائزة دبى للقرآن الكريم إيلون ماسك: أشعر بالغباء لدعم الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى ضبط زوجة مطرب شهير بتهمة محاولة تهريب مخدرات وهواتف إلى محبسه وزير الخارجية يؤكد للسيناتور ميركلى ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام فى غزة عفاف مصطفى تكشف معاناتها من قلة الأعمال الفنية: عرضت العمل بنصف الأجر ولم أجد فرصة منة القيعي تثير تفاعل الجمهور حول أكثر وفيات الشخصيات الدرامية تأثيرًا في المشاهدين

مجلس النواب يقر نهائيًا تعديل قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب لتحقيق التمثيل العادل كتب

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أهداف مشروع القانون، موضحًا أنه يسعى إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، في ضوء التطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة، ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأكد الهنيدي أن التعديلات التي أُدخلت جاءت بسيطة لكنها ضرورية لإحداث التوازن بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين لهم من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة سكانية بنحو 7.4 مليون نسمة، وزيادة في قاعدة الناخبين بنحو 6.2 مليون ناخب مقارنة بعام 2020.

وأوضح أن هذه الزيادة لم توزّع بالتساوي بين المحافظات، بل حصلت بعض المحافظات على نصيب أكبر، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا دقيقًا لتعديل حدود الدوائر بما يراعي متوسط التمثيل النيابي الوطني، وليس مجرد الزيادة العددية المنفردة في محافظة بعينها.

كما أشار إلى ظهور وحدات إدارية جديدة مثل أقسام "ثالث مدينة نصر"، و"ثاني العبور"، و"المنيرة الغربية"، وغيرها، ما استوجب إعادة النظر في الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات.

وأوضح أن مشروع القانون اعتمد على أسس موضوعية، أبرزها: استخدام أحدث قواعد بيانات السكان والناخبين، وتطبيق معيار المحكمة الدستورية العليا بشأن حساب متوسط من يمثلهم النائب، والذي يتم من خلال قسمة عدد سكان الجمهورية زائد عدد الناخبين على اثنين، ثم على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي أو القائمة.

ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ تعداد السكان 107,260,271 نسمة، فيما بلغ عدد الناخبين 69,026,483 ناخبًا، وهو ما تم على أساسه احتساب نسب التمثيل وتوزيع المقاعد في التعديلات الجديدة.

موضوعات متعلقة