بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:04 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك الهلال الأحمر المصري يواصل مساندة الدفعة 103 من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح السيدة انتصار السيسى تستقبل صاحبة المركز الأول بجائزة دبى للقرآن الكريم

النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانوني ”النواب” و”الشيوخ” لاستيعاب التحولات السكانية

جانب من الجلسه
جانب من الجلسه

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي شهدت مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن المشروعين، مؤكدًا أن التعديلات المعروضة تأتي استجابة للتحولات السكانية والانتخابية التي أوجدت تفاوتًا في توازن التمثيل بين بعض الدوائر، وهو ما استوجب إعادة توزيع المقاعد النيابية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى.

وأشار "الهنيدي" إلى أن فلسفة المشروعين تستند إلى المادة 102 من الدستور، التي تشترط التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فضلًا عن مبادئ المحكمة الدستورية العليا التي أكدت ضرورة تكافؤ الوزن النسبي للصوت الانتخابي.

وأضاف أن المشروعين لا يقتصران على مجرد تعديلات شكلية، بل يعكسان وعيًا تشريعيًا بمقتضيات اللحظة، من خلال إعداد معايير دقيقة لتوزيع الدوائر، وضبط حدود الانحراف المقبولة، مع الالتزام بالشفافية في عرض وتفسير الاستثناءات.

وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تصحيح اختلالات جزئية وترسيخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُجسد العدالة الدستورية في صورتها التطبيقية، وتوازن بين الجغرافيا والديمغرافيا في التمثيل النيابي.

موضوعات متعلقة