بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 01:33 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر قورة: تصريحات الرئيس بشأن التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يتابع زراعة الفراولة بكوم حمادة الشيوخ يناقش الذكاء الاصطناعي وإدارة الاقتصاد الاثنين المقبل وادي دجلة يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري ​من حلم التصدير إلى التوسع الصناعي.. «الماسية» ترفع اسم مصر في أسواق الغذاء العالمية إسقاط الجنسية المصرية عن شخص لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية معلومات الوزراء: الإنتاج الصناعى العالمى يسجل أحد أقوى معدلات نموه خلال السنوات الخمس الماضية متولي عمر يكتب:رسالة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي.. إنجاز تاريخي.. مصر تهزم إنجلترا وتصعد لربع نهائي بطولة العالم للكرة القدم للساق الواحدة بالمكسيك القوات المسلحة بالتعاون مع التعليم ينظمان إحتفالية لتكريم الطلبة المتميزين فى مسابقة ” أكفأ مدرسة ثانوى عسكرى ” و ” فرسان... الصحة تختتم الدورة الأولى لتدريب الكوادر على تسويق الخدمات الطبية والسياحة العلاجية الطقس اليوم.. شبورة كثيفة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الشيوخ يناقش الذكاء الاصطناعي وإدارة الاقتصاد الاثنين المقبل

النائب أحمد أبو هشيمة
النائب أحمد أبو هشيمة

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حول «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، بمشاركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويستعرض التقرير، الذي أعدته اللجنة برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، رؤية متكاملة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الاقتصاد المصري والمالية العامة، وتحويل البيانات الحكومية إلى أدوات تحليلية متقدمة تساعد في دعم صانع القرار، وتحسين كفاءة السياسات الاقتصادية، ومواجهة التحديات والمتغيرات المحلية والدولية.

وقال أحمد أبو هشيمة إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تكنولوجي أو أداة تقنية تقتصر على المتخصصين، وإنما أصبح أحد أهم الأدوات الاستراتيجية التي يمكن أن تعيد تشكيل طريقة إدارة الدول لاقتصاداتها ومالياتها العامة، من خلال القدرة على تحليل البيانات والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية ورصد المخاطر قبل وقوعها، بما يتيح لصانع القرار التحرك بصورة أكثر سرعة ودقة.

وأكد أبو هشيمة أن الدراسة تستهدف الانتقال من أساليب الإدارة الاقتصادية التقليدية التي تعتمد على التقارير الدورية والمؤشرات المتأخرة، إلى نموذج أكثر تطورًا يقوم على التحليل اللحظي للبيانات، وبناء التوقعات والسيناريوهات الاقتصادية، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع الأزمات والتحديات قبل تفاقم آثارها.

وأوضح أبو هشيمة أن الدراسة تطرح إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي بقانون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب خبراء مستقلين بنسبة لا تقل عن الثلث، بما يضمن وجود إطار مؤسسي قادر على التنسيق بين الجهات المختلفة وتوحيد الرؤية الاقتصادية ودعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وأشار أبو هشيمة إلى أهمية تعزيز دور المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، باعتباره الإطار الوطني المعني بوضع السياسات والاستراتيجيات المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، وتحديد أولويات تطبيقها في مختلف القطاعات، بما يضمن تكامل الجهود الحكومية وعدم ازدواجية الاختصاصات.

وأكد أبو هشيمة أن من أبرز محاور الدراسة ضرورة تطوير منظومة البيانات الحكومية وربط قواعد المعلومات بين مؤسسات الدولة، بما يسمح بتحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية بصورة دقيقة ومستمرة، ويساعد على تحسين إدارة الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة توجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر احتياجًا.

وقال أبو هشيمة إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتحليل أنماط الإنفاق، وإدارة الدين العام، والتنبؤ بالإيرادات والمخاطر المالية، فضلًا عن توفير أدوات أكثر دقة لتقييم أثر السياسات الاقتصادية والتشريعات قبل تطبيقها وبعد تنفيذها.

ولفت أبو هشيمة إلى أن الدراسة تستهدف الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الاقتصادية، مع مراعاة خصوصية الاقتصاد المصري واحتياجاته، وعدم النقل الحرفي للتجارب الأجنبية، وإنما الاستفادة من أفضل الممارسات بما يتناسب مع البنية المؤسسية والتشريعية ومستوى جاهزية البيانات في مصر.

وشدد أبو هشيمة على أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الذكي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب تطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المتخصصة، ووضع قواعد واضحة لحوكمة البيانات وتأمينها، وضمان الشفافية والمساءلة في استخدام النماذج الذكية، مع الحفاظ على المسؤولية البشرية الكاملة عن القرارات الحكومية وعدم إحلال التكنولوجيا محل متخذ القرار.

وأكد أبو هشيمة أهمية وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن سلامة تداول البيانات بين الجهات الحكومية، ويحافظ على خصوصية المواطنين وسيادة الدولة الرقمية، إلى جانب توفير بيئة تجريبية آمنة لاختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة قبل التوسع في استخدامها، بما يقلل المخاطر ويعزز الثقة في هذه التقنيات.

وأوضح أبو هشيمة أن الدراسة تتضمن تصورًا لبناء نموذج مصري للحوكمة الاقتصادية الذكية، يعتمد على التكامل بين المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية والمالية، وإنشاء منصات تحليلية وطنية تدعم اتخاذ القرار، وتوفر مؤشرات دقيقة حول أداء الاقتصاد، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة السياسات الاقتصادية.

وأشار أبو هشيمة إلى أن التوصيات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التكنولوجية الحديثة في إدارة موارد الدولة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة التخطيط والاستثمار، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشات موسعة حول ما تضمنته الدراسة من مقترحات وتوصيات، في ضوء أهمية بناء منظومة اقتصادية أكثر قدرة على التنبؤ بالتحديات والاستجابة للمتغيرات، وتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف التنمية الشاملة وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

موضوعات متعلقة