الحكومة توافق على تعديل قانون مجلس الشيوخ واللجنة التشريعية تُقرّه نهائيًا

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وخلال الاجتماع، أعلن المستشار محمود فوزي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقترح، مؤكدًا أن التعديلات تأتي في إطار دعم التمثيل النيابي وتحقيق التوازن بين النظامين الفردي والقوائم المغلقة المطلقة.

ونصت التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ دون زيادة، ليظل عند 300 مقعد يتم انتخابهم مناصفة بين نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام الانتخاب الفردي.

كما تضمن مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للقوائم المغلقة، بحيث تشمل دائرتين يُخصص لكل منهما 37 مقعدًا، ودائرتين أخريين يُخصص لكل منهما 13 مقعدًا، مع الإبقاء على توزيع الدوائر والمقاعد المخصصة للنظام الفردي كما هي دون تعديل.

وفي ختام الاجتماع، أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ موافقتها النهائية على مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات الدستورية والتشريعية الخاصة بإقراره.