بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 10:31 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية

قانون الضمان الاجتماعى يقر الضبطية القضائية لضبط المخالفات وتحرير المحاضر

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة الخامسة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، بما يقضي منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين الذين يحددهم وزير العدل بناء علي عرض الوزير المختص، ويتيح لهم ذلك الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من القانون، وضبط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (5) حسبما انتهي مجلس النواب، لتقضي بأنه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه الصياغة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، الذي اقترح منح الاختصاصات السابقة لموظفين بالشؤون الاجتماعية أو مديرية التضامن الاجتماعي بدل وضع المواطن تحت رحمة مأمور الضبط القضائي، في حين أن الضبط القضائي أمر لم يحسم بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فيما تمسكت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، بالمادة دون تعديل مشيرة إلي أن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين أمر مهم، في ضبط المخالفات، وهو أمر درجت عليه الكثير من القوانين.

موضوعات متعلقة