بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:35 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

وزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى،

من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات بما فى ذلك وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أن تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة» فى إعداد الموازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافًا للاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة
بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
أوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.
أضاف الوزير، أننا ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.

موضوعات متعلقة