بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:58 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا

مجلس النواب يوافق على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على تعديل المادة (1) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

وتضمنت المادة (1( تعديل تعريف بعض العبارات كالتالي:

السنة المالية: سنة تبدأ من أول يُوليو وتنتهى في آخر يُونيو من كل سنة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (23/ فقرة ثانية)، وتنص على أن:

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقًا لحكم المادة (31 مكرراً) من هذا القانون.

ورفض المجلس مقترح النائب أحمد بلال البرلسى، بإضافة تعديل على المادة بأن يتم عرض مشروع قانون ربط الموازنة موضحا فيه أو متضمنا الحد الأقصى لقيمة الدين العام بعد عبارة الموازنة العامة للدولة، وقال البرلسي في عرض المقترح: "هذا القانون فى ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، شىء جيد أن نتوجه لوحدة الموازنة العامة، القانون الهدف منه تحسين مؤشرات الموازنة العامة، الموافقة على سقف الحد الأقصى للدين حق أصيل للنواب وليس للحكومة".

وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "الحكومة ستأتي وتشرح سقف الدين وتوضح قيمته وأسباببه، مثلا يكون عندى تقدير فى 30 يونيو الدين كام وبالتالي عندي القيمة التقديرية قيمة الدين فى 30 يونيو كام، وتقدير للعجز للسنة المالية الجديدة، بالإضافة إلى قيمة التسويات، وهنا المجلس هو الذي سيعتمد الموازنة العامة للدولة".

ورد البرلسي: "إذا كان الأمر كذلك فالمجلس هو الأحق أن يقرر أن يضمن بمشروع قانون لأن هذه سلطة مجلس النواب، وأخشى يتم زيادة الديون اعتمادا على تقديرات غير حقيقية".

وعقب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "هذا الدين سيعتمد من مجلس النواب طبقا للمادة 31. مكرر".

بدوره، قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: إن مقترح تعديل النائب أحمد البرلسي وارد على الفقرة الأولى من المادة، وبالتالي ليس مطروحا على أمر ورد فى تقرير اللجنة ولا جدول أعمالها، هذا الدين من الواضح سيتم تضمينه على مرفق الموازنة العامة طبقا للمادة 31 مكرر.

موضوعات متعلقة