مجلس النواب يعرف نظام موازنة الحكومة العامة الجديد

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة علي التعريفات الجديدة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة، وفي مقدمتها "موازنة الحكومة العامة" وهو النظام الذي استحدثه التعديل التشريعي، والخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، فضلا عن تعريف "دين الحكومة العامة".

وتأتي "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة، ويطبق إنطلاقا من عام 2024/2025، وذلك تدريجيا خلال 5 سنوات.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثانية من مشروع القانون لتقضي بأن يُضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه هما " موازنة الحكومة العامة" و"دين الحكومة العامة" يليان تعريف " المالية العامة"، وتعريف "التقسيم النمطي" يلى تعريف " التصنيف الإداري"، نصوصها الآتية:

- موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية وإعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.

- دين الحكومة العامة : الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.

- التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي المُوحد.