الكاتب الصحفى طة خليفة يكتب: لماذا شهادة الـ 27%؟

البنكان الحكوميان الكبيران، الأهلي، ومصر، طرحا شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي قدره 27% لمدة عام واحد فقط، ويُصرف العائد في نهاية السنة، أي طوال يناير من العام القادم.
كما طرحا شهادة أخرى بعائد سنوي قدره 23,5% يُصرف عائدها شهرياً.
بدأ شراء الشهادة منذ الجمعة 5 يناير الجاري، والمتوقع أن يُغلق باب الشراء مع نهاية يوم عمل البنوك في آخر هذا الشهر، الأربعاء 31 يناير، أو الخميس مطلع فبراير المقبل على الأكثر.
الشهادة الجديدة (27%) هى الأكبر في تاريخ شهادات الادخار بمصر.
التاريخ يكرر نفسه في بلادنا بأسرع من أي تصور، ففي نفس التوقيت من العام الماضي 2023، وتحديداً يوم 4 يناير طرح نفس البنكان؛ الأهلي ومصر، أكبر شهادة ادخار في تاريخ مصر، وكانت بفائدة سنوية قدرها 25% تُصرف في نهاية مدة الشهادة، وهى عام واحد أيضاً، ومن أراد عائداً شهرياً فقد تم طرح شهادة بفائدة قدرها 22,5%.
وكانت شهادة العام الماضي (25%) هى الأكبر حينئذ في تاريخ البلاد.
نتمنى مع يناير العام المقبل 2025 ألا تصدر شهادة أكبر بفائدة 30% أو أعلى لأن هذه دوامة قد لاتتوقف، وهى لاتعكس حالة عافية للاقتصاد، إنما تمثل استمرار الأزمة؛ وأحد مظاهر ذلك هو التضخم الذي بلغ نسبة قياسية غير مسبوقة حيث ترتفع الأسعار بشكل قياسي وغير مسبوق أيضاً، (التضخم يتحرك بين 40% و 36%).
نعيش حقبة تتسم بارتفاع كل شيئ فيها كما لم يحدث من قبل، ربما الإنسان هو الذي لاتتحرك قيمته، ولأول مرة اسمع عبارة مزعجة مضمونها أن في الرحيل عن الدنيا راحة من شقاءها.
الأصل ألا يتم اختزان الأموال في البنوك، إنما يتم استثمارها في أنشطة وأعمال متنوعة لتحريك الاقتصاد ودفع عجلة التنمية والحياة للأمام، وهذا ينطبق على أصحاب الثروات الكبيرة، وكذلك من يمتلكون القليل من المال، فالأفضل هو استثمار المال مهما كانت ضآلته في أنشطة نافعة تساهم في تنمية الاقتصاد وازدهاره وتدفع في اتجاه التشغيل وتقليل البطالة وتحقيق عوائد للمستثمر يعيد تدويرها في مشروعه حتى لو كان ماكينة خياطة أو تريكو أو ورشة صغيرة أو آلة تصنيع واحدة أو حتى (كشك) لبيع منتجات نافعة للناس.
ليس معنى ذلك إغلاق البنوك، فهذا غير ممكن، فالمصارف أحد أهم أعمدة الاقتصاد والاستثمار والتجارة والنظام المالي والنقدي في أي بلد، ولا غنى عنها، إنما القصد هنا ليس أن تتكدس الثروات والمدخرات في البنوك ويجلس أصحابها ينتظرون عوائدها للإنفاق منها.
الأصل هو توظيف المال مهما كان حجمه؛ كبيراً أم صغيراً في أعمال منتجة سواء كانت هذه الأعمال متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو مشروعات كبيرة.
لكن بطبيعة الحال سيكون هناك أصحاب أموال لايمتلكون القدرة على الاستفادة بها في مشروعات وهؤلاء سيكون ملاذهم البنوك لتوظيفها لهم مقابل عوائد سنوية.
لماذا شهادة الـ 27%؟.
لاستعادة أصول وعوائد شهادة الـ 25% التي يجري صرفها حالياً خلال هذا الشهر بعد انتهاء فترة الشهادة وكانت مدتها عاماً واحداً.
حصيلة شهادة الـ 25% بلغت نحو 460 مليار جنيه، ومع الفوائد سيتجاوز هذا المبلغ الـ 500 مليار، ولايُراد ترك هذه الأموال في أيدي أصحابها حتى لاتذهب للأسواق فتزيد المشتروات فيزيد الطلب وبالتالي تواصل الأسعار ارتفاعها ويبقى التضخم في مستوياته القياسية، وقد يرتفع أكثر، وأحد أدوار البنك المركزي والحكومة هو العمل على خفض التضخم والنزول به لأقل مستوى ممكن وتصفيره إذا أمكن ذلك.
البنوك تتوقع تحصيل نحو 600 مليار جنيه من الشهادة الجديدة، وليس الهدف الأول أو الأوحد امتصاص السيولة، إنما استفادة الحكومة من هذه الحصيلة حيث تقوم بالاستدانة منها لسد العجز في الموازنة العامة، والأموال المسحوبة من البنوك تُسجل ضمن الديون الداخلية على الحكومة.
من المهم الإشارة إلى ميزة ينفرد بها التضخم في مصر، فهو ليس بالأساس بسبب وجود سيولة في أيدي الناس تدفعهم للشراء فترتفع الأسعار، إنما هو يرجع بشكل كبير لقلة الإنتاج ونقص المعروض وزيادة المستورد فترتفع الأسعار، خاصة مع ضعف الجنيه أمام الدولار ووجود سوق موازية يباع فيها الأخضر بأسعار تزيد 20 قرشاً على الأقل عن سعره الرسمي في البنوك، وهنا يكون تقييم سعر السلعة بناء على سعر الدولار في السوق السوداء، وليس سعره الرسمي.
الأكثر جدوى من اختزان 600 مليار جنيه متوقع تحصيلها من شراء الشهادة الجديدة هو توظيف هذا المبلغ كله أو جانب مهم منه في استثمارات محلية، فهذا ضروري لتنشيط الاقتصاد وضخ دماء جديدة فيه وجعل الناس أكثر إنتاجية وعملاً بدل الكسل وانتظار عوائد الشهادة للصرف منها.
كلما انخفضت فوائد شهادات الادخار كلما كان ذلك يعكس تعافياً اقتصادياً فهذا يعني أن هناك سيطرة على التضخم وأن البنوك لديها سيولة كافية ولاتريد المزيد، وهذا يفيد الاستثمار بشكل مؤكد إذ أن الفائدة على الاقتراض ستنخفض أيضاً مما يُغري أصحاب الأعمال على الاقتراض من البنوك لتنمية مشروعاتهم وتكون لديهم القدرة على تسديد الأقساط بالفوائد، أما في الوضع الحالي فإن فائدة الاقتراض تبلغ 20,25% وهى نسبة كبيرة مرهقة لمن يطلب تمويلاً.
رغم ذلك هناك جانب إيجابي للشهادة وهى أنه مع تآكل قيمة الجنيه وتراجعه أمام الدولار ومختلف العملات فإن الشهادة الجديدة قد تُعوض فقدان أصحاب المدخرات لجزء من قيمتها الشرائية بسبب توالي انخفاض قيمة الجنيه، أو مواصلة تحرير سعره.
أما من ليس لديهم المال فإنهم متضررون مثل غيرهم من الغلاء، لكنهم مرتاحين من قلق دائم على انخفاض القيمة الشرائية لحصيلة جهدهم وتعبهم وشقائهم.