قانون الإدارة المحلية يعود لنقطة الصفر بالبرلمان بعد خروجه من مجلس الدولة
اللجنة تعلق مناقشات القانون وتؤكد: إجراء الانتخابات المحلية في يناير مستحيل
كتب رانيا نبيل
تسبب إعلان المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إرسال مجلس الدولة لقانون الإدارة المحلية الجديد للحكومة، في توقف لجنة الإدارة المحلية عن مناقشات مسودة القانون بعد أن وصلت اللجنة إلى المادة 47 من القانون، لتنتظر وصول مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب.
كانت لجنة الإدارة المحلية أجلت اجتماعها أمس للأحد المقبلة وعلقت استكمال مناقشات المسودة الأولية لقانون الإدارة المحلية، إلى الأحد المقبل لعدم اكتمال النصاب القانون لانعقاد اللجنة.
قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية، أن تأجيل اجتماع اللجنة جاء لسببين الأول شكلي وهو عدم اكتمال النصاب، و الثاني موضوعي، هو إعلان الوزير العجاتي عن انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون الإدارة المحلية وإرساله للحكومة، في الوقت الذي تناقش فيه اللجنة مجرد مسودة أولية للقانون، معتبراً إرسال مجلس الدول لمشروع القانون بعد وضع ملاحظاته عليه، يعيد عمل لجنة الإدارة المحلية للمربع صفر، لتنتظر وصول القانون إلى البرلمان ثم مناقشته داخل اللجنة، والذي يضم 157 مادة.
واتهم "كمال" الحكومة بتعمد تأجيل مناقشة وإصدار القانون، وتأجيل انتخابات المجالس المحلية، موضحاً أن البدء في إجراء الانتخابات البرلمانية أصبح مستحيلاً في يناير المقبل، وقد لا تتم في 2017، لان اجراء الانتخابات لن يسبق إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستدير كل الانتخابات المقبلة.
ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية، أن النائب عبد المنعم العليمي تقدم بمشروع اقتراح أيضاً للإدارة المحلية، ستأخذ وقتاً أيضاً من المناقشات ستطيل من فترة إصدار القانون.
