الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مفتشى المديريات الماليه ونهج الحاكم بأمره

لايختلف أحدا كائنا من كان على أهمية مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات الإنفاق المالي في الجهات المعنية والتأكد من توافر المخصصات في الموازنة المعتمدة في البند الخاص بمحتوى المستندات المالية ، ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة ، بل إن من يتولى تلك المهمه من المفتشين التابعين للمديريات الماليه محل تقدير وإحترام لأنهم أصحاب رساله تهدف إلى الحفاظ على المال العام ، لذا فإن إختصاصات الموجه المالى والإدارى بالمديريات الماليه أراها من المهام التى يجب دعمها ، يبقى من الأهميه أن تتواكب تلك الثوابت مع ماإستقر اليقين بما هو ثابت في نظم الدول من أن هدف فلسفة القانون هي تبسيط قواعد القانون ، وتسهيل فهمها وإدراكها ، وتكون المصباح لإبصار الأخطاء ، والعيوب ، والنواقص في قانون من القوانين ، وكذلك القرارات والإجراءات لتيسير أحوال الناس ، وتوفير حياه كريمه لهم وليس إذلالهم وقهرهم وتعطيل مصالحهم .

تلك ثوابت يقينيه لاأتصور أن هناك من يختلف معى بشأنها ، يتطلب الحفاظ عليها أن يكون أداء المفتشين متناغما معها ، بل وتكون منطلقاتهم فى الأداء ، لكننى للأسف الشديد أرى وجود تغول فى أداء بعض المفتشين في أداء مهمتهم إلى الدرجه التي جعلت البعض منها يظن أن سلطاته تعلو على أي سلطه ، وأنه الذى يقرر ويقول وعلى الجميع أن ينفذوا بلا أي نقاش أو حتى حوار ، مما أصبحت أخشى معه أن يلحق ضررا بالغا بالمنظومه الماليه ، أو تخلق فئه من هؤلاء المفتشين منطلقهم الحاكم بأمره ، خاصة وأن الأمر وصل بأحدهم التابع للمديريه الماليه بالغربيه بأن يقهر إرادة العمال المؤقتين بالتربيه والتعليم ببعض الإدارات التعليميه بالغربيه ، وآخر في مستشفى كبير تابع لمنظومة مستشفيات جامعة طنطا كاد يستقر اليقين أنه يحاول إيهام الناس بأنه صاحب القرار الوحيد والأوحد بالمستشفى بل والمتحكم والمسيطر على مجريات الأمور لأنه المراقب على صرف أي أموال بالمستشفى ، وتتملكه العظمه وهو يتعامل مع الأطباء أو الإداريين ، وآخر حاول فرض رؤيته وطريقة تعامله إنطلاقا من تعقيبه على أحكام القضاء بشأن تنفيذ بعض الأحكام القضائيه الصادره لبعض العاملين بأحقيتهم فى إضافة مايعادل نسبة الـ 100% من الأجر المكمل لهم ، حيث أوصى صراحة ورسميا بالتنبيه بتشكيل لجنه من مسئولي الموارد البشريه لدراسة تنفيذ الأحكام الصادره فى هذا الشأن وحصر الأحكام المنصرفه بالمخالفه للتعليمات ، مؤكدا أنه تبين عدم تطبيق الكتاب الدورى رقم 19 لسنة 2021 ، وكذا فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله ، رقم " 132 " بتاريخ 22ــ 1 ــ 2023 ملف رقم 58 ــ 1 ــ 737 ، وكذا الكتاب الدورى رقم " 47 " لسنة 2023 لقطاع الحسابات والمديريات الماليه .

بحق الله فقدت القدره على الفهم وأصبحت في حاجه لمن يفهمنى ماهى طبيعة عمل هؤلاء بالضبط ، خاصة وأنه في كتاب رسمي قرر مسئول رفيع تابع للمديريه الماليه بالغربيه أثناء مخاطبته لإحدى الجهات الخدميه بشأن تنفيذ الأحكام أكد عليهم أنه كان يتعين عليهم إرجاء تنفيذ الأحكام القضائيه بحق بعض الأفراد إلى قرب إنتهاء العام المالى الحالي ، ونفاذ البنود المخصصه لصرف الأحكام ، الأمر الذى معه كان هناك تحفظ كبير على أداء البعض من هؤلاء ، خاصة وأن هذا الأداء أضر ضررا بالغا بقطاعات كثيره وأصابها بالشلل التام خاصة تلك التى لها علاقه بصحة المواطن ، حتى إنه إنتابنى الإنزعاج الشديد من نهج الأداء ، وأسلوب العمل ، وطريقة تفكير هؤلاء المفتشين المنوط بهم هذه المهمه بمستشفيات جامعة طنطا ، الأمر الذى أدركت معه أن صحة المواطن باتت في خطر .

خلاصة القول .. لم أعد أفهم شيىء بشأن نظام عمل وطبيعة أداء هيئات ماليه كثيره ، بل أستشعر لخبطه وإلتباس سيطرت على الكيان ، بل أكاد أصرخ مناشدا إنسان عاقل يفهمنى ماالذى يجرى بالضبط ، بعد أن أصبحنا نعيش في عالم كله كلام في كلام ، ومايعقد من ندوات توضيحيه ماهى إلا للإستهلاك المحلى ، وأننا نعيش في عالم بات يتحكم في مجرياته الشعارات ، وليس أدل على ذلك مما أدركته من تلاشى الكلام الجميل والفخيم الذى أكد عليه ذات يوم الدكتور محمد معيط وزير الماليه السابق عندما كان نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة في الاجتماع الذى عقده مع مديري المديريات المالية بالمحافظات المختلفة في 13 / 7 / 2017 ، عن أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية في ضبط الانفاق الحكومي ، وإحكام الرقابة علي المال العام ، وحماية مستحقات الدولة ، وماأدركه اليوم ، وكذلك إشادته بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة ، والهيئات العامة الاقتصادية ، والخدمية ، ووحدات الادارة المحلية ، هذا الكلام الفخيم جعلنى مذبهل تأثرا بما أرصده ، يتعاظم الإذبهلال عندما أكد وزير الماليه السابق على أن دور القطاع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة مع تفعيل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المعروف باسم " GFMIS " بكل الوحدات الموازنية والحسابية بالجهاز الإداري للدولة ، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني ، في اطار سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق أحدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم ، أي والله هكذا قال ، حتى أننى عندما عايشت الأزمات التي يسببها المنتمين لهذا الجهاز بمستشفيات جامعة طنطا كرهت الشعارات ومايسمى بالـ " GFMIS " ، وماأعلن عنه وزير المالية من سعي الحكومة ممثلة في وزارة المالية لتطبيق أحدث نظم الإدارة المالية الحكومية بالعالم .

كاتب المقال الكاتب الصحفى محمود الشاذلى مدير تحرير جريدة الجمهورية ورئيس تحرير صوت الشعب نيوز