10 مستهدفات جديدة بالموازنة أبرزها زيادة عدد المستفيدين بالتأمين الصحى الشامل

تركز موازنة عام 2024/2025 على محركات نجاح الإدارة المالية الرشيدة، والتي تعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتمكن القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو من خلال المعاملة بالمثل والعدالة والشفافية الضريبية واستيداء حقوق الخزانة العامة، مما يمهد لرحابة أكبر في تحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، وأبرز ما جاء بالموازنة الجديد هي:

1- إقرار الحزمة السادسة بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من مارس 2024 لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمجابهة الموجة التضخمية نتيجة الأزمات الدولية الراهنة.

تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

3- الإسراع في تحقيق حلم المصريين بالتأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة ويغطي حاليا 4.6 مليون مواطن.

4- تحسين نظم إدارة المالة العامة من خلال استحداث مفهوم (موازنة الحكومة العامة) بموازنة 2024/2025؛ لمزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي.

5- وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
6- استخدام حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة لخفض حجم المديونية الحكومية لأجهزة الموازنة العامة.

7- وضع مستهدف سنوي لإجمالي الاستثمارات العام لعام 2024/2025 لا يتعدى تريليون جنيه لدفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

8- إلغاء تدريجي للإعفاءات الضريبية للجهات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية لضمان الحياد التنافسي.

9- 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة، والخزانة تتحمل فارق سعر الفائدة، و50 مليار جنيه مبادرة تمويل منخفضة التكاليف لقطاع السياحة، وتخصيص 40.5 مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية وغيرها من المبادرات لدفع وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإقرار حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10- إقرار حافز استثمار نقدي بنسبة 33% إلى 55% من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، واستعادة نسبة تصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية للمشروعات المنفذة في نصف المدة المحددة لها.