وزير الزراعة: الدولة أطلقت مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن ملف الأمن الغذائي أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً، فإن الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية .

وتابع القصير فى بيان اليوم: "يعتبر قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرا لأن القطاع المسئول عن توفير الحاجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات إضافة الي مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه قطاع تشابكي ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية".

وأضاف القصير، أن ملف الأمن الغذائي يواجه تحديات في ظل الأزمات التي تواجه العالم أجمع بلا استثناء بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الاوكرانية، ناهيك عن تحديات التغيرات المناخية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير علي اقتصاديات الدول نتيجة تقيد حركة التجارة الدولية والتأثير علي سلاسل الإمداد والتوريد وانخفاض الإنتاجية في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقصها في بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن والتأمين، كل ذلك أدي الي الحد من قدرة بعض الدول وقد يكون منها المتقدمة علي توفير الغذاء بالقدر الكافي لشعوبها.

وقال "القصير" إن قطاع الزراعة في الدولة المصرية يلقى دعم كبير من القيادة السياسية تمثل ذلك في حجم المشروعات القومية الكبري التي تم إنشاؤها والمرتبطة بالزراعة خاصة مشروعات الدلتا الجديدة العملاقة ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع تنمية الريف المصري، بالإضافة الي المشروعات الاخري في جنوب الصعيد والوادي الجديد والتي تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة القادمة، وهناك مشروعات التوسع الرأسى التي تستهدف زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى زيادة ضخ وتوجيه الاستثمارات والدعم في القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به في الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، يضاف إلى ذلك التأكيد المستمر للقيادة السياسية على الدور الحيوى الذى يقوم به قطاع الزراعة في الاقتصاد القومى والمتابعة المستمرة للمشروعات في هذا القطاع، خاصة وأنه قطاع مرن وقادر على تحمل الصدمات والإنتاجية والنمو فيه متسارع وكان لذلك أثر مهم في إدراج هذا القطاع ضمن القطاعات التي سيتم فيها الإصلاحات الهيكلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى.

وساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب القطاع أكثر من 25 % من القوى العاملة، كما أنه مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة و يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر كما يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .

وأضاف القصير، أن قطاع الزراعة رغم أهميته الكبيرة في تدعيم ملف الأمن الغذائي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأرض الزراعية وتناقص نصيب الفرد منها والذى وصل إلى ما يعادل 2 قيراط للفرد مقابل فدان للفرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة استمرار التعديات على الأرض الزراعية والزحف العمرانى رغم ما تقدمه الدولة من حلول جذرية في تقديم مشروعات إسكان بكافة مستوياتها ( 9,7 مليون فدان ) ومحدودية المياه اللازمة لتلبية النمو المتزايد في التوسع في الرقعة الزراعية من مشروعات التوسع الافقى والتفتت الحيازى للأرض الزراعية، والذى يعد من أكبر المشاكل التي تعوق تطبيق السياسات الزراعية وترفع من مستوى التكاليف وتقلل من العائد الاقتصادى وتزيد من الفاقد والآثار السلبية المتوقعة للتغيرات المناخية، باعتبار أن قطاع الزراعة من أكبر القطاعات تأثراً بها سواء من حيث الإنتاجية أو من حيث استهلاك المياه أو تغيير نظم ومواعيد الزراعة أو زيادة ملوحة التربة والتأثير من المناطق الهامشية، ويعمق من زيادة تأثيرات هذه التحديات مشكلة الزيادة السكانية .

وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية قد وضعت ضمن استراتيجية التنمية الزراعية عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفاءتها والقيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مكنت الدولة المصرية وبكل فخر من توفير الامن الغذائي الآمن والصحى والمستدام لشعب مصر العظيم في وقت توقفت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

ومن بين الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية مشروعات التوسع الافقى العملاقة رغم أن استصلاح الصحراء يتكلف مليارات الجنيهات وتحتاج الى استثمارات هائلة ، وفى وقت نجد فيه العالم يفقد ملايين الهكتارات بسبب التصحر وتدهور التربة وهو أمر سوف يدعم رؤية مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ( COP 27 ) والذى سوف يعقد في شهر نوفمبر من هذا العام في شرم الشيخ و تحديث نظم الرى وتعدد توفير المياه من مصادر متعددة ولعلكم تابعتم مشروعات معالجة مياة الصرف الزراعى بدءاً بمحطة المحسمة التي حصلت على أفضل مشروع لعام 2019 ثم محطة معالجة مياه الصرف الزراعى من مصرف بحر البقر والتي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعى في العالم ثم حالياً يجرى تنفيذ محطة أكبر لتغذية مشروع الدلتا الجديدة العملاق وكل ذلك جعل الدولة المصرية من أوائل الدول في كفاءة استخدام المياه و الاهتمام بمحور الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء على تدعيم ملف الحجر الزراعى وهو ما ساهم في توفير غذاء صحى وآمن مع زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ووصلت لأرقام متميزة واخترقت أسواق لم يسبق أن وصلت إليها المنتجات المصرية من قبل ، إذ تصدر المنتجات الزراعية المصرية إلى أكثر من 150 سوق ، وبمنتجات تصل إلى 350 منتج ولدول عظمى منها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبى ودول الخليج وغيرها و دعم المشروعات المرتبطة بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات والمشروع القومى للبتلو بالإضافة إلى المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة السمكية بمحاورها المختلفة وإضافة إلى تقديم الدعم للقطاع الداجنى واستمرار المتابعة مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لتدعيم هذا الملف وزيادة قدراته على التصدير .

يأتى ذلك مع دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين والمنتجين الزراعيين وإدراج المصدرين منهم ضمن برنامج رد أعباء الصادرات بهدف تمكينهم من الصمود فى مواجهة هذه التحديات ورفع مستوى المعيشة لهم .

وقال "القصير" إن ما تحقق من إنجازات بدعم القيادة السياسية فى ملف الأمن الغذائى مكن الدولة من تحقيق قدر كبير من الإكتفاء الذاتى فى كثير من السلع والمنتجات الزراعية مع وجود فائض للتصدير فى البعض منها .
هذا ومع دخول الجمهورية الجديدة واستمرار الدعم لملف الأمن الغذائى استهدافاً لتحقيق مزيد من الانجازات التى تتبلور أهم ملامحها فى التوسع فى الرقعة الزراعية من خلال استكمال المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها الآن مع التوسع فى الزراعات الذكية والرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعى فى كثير من العمليات والممارسات الزراعية .
- تنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث مع الاستمرار فى استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية .

وتبنى الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات فى مجال الزراعة والأمن الغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق عدد منها فى مؤتمر المناخ " الـ COP27 " فى شرم الشيخ مع الاستمرار فى تبنى أساليب وآليات تدعيم وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية من خلال الحجر الزراعى والهيئة القومية لسلامة الغذاء والطب البيطرى وصحة الحيوان وغيرها من الجهات المرتبطة بهذا الملف باعتبار أن صحة وسلامة الغذاء هو محور اهتمام القيادة السياسية، والتوسع فى برامج دعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية مع تعميق التعاون الزراعى الإقليمى والدولى وتحفيز مناخ الاستثمار فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية فى تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار فى هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة مع استمرار الاصلاحات التشريعية فى القوانين المرتبطة بهذا القطاع، خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات و التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية ، وقد تم البدء بالفعل فى تنفيذ ذلك على عدد من المحاصيل والتى من أهمها ( القمح / الذرة / قصب السكر / البنجر / فول الصويا / عباد الشمس ) ومزيد من التفعيل ، مع استهداف مساهمة المجتمع المدنى والاتحادات والجمعيات والتعاونيات لزيادة قابلية تنفيذ ذلك .

كل هذه الإجراءات وغيرها سوف تمكن الدولة المصرية من تحسين موقف ملف الأمن الغذائى ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى وتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتمكين أجيال المزارعين والفلاحين والمنتجين الزراعيين من الصمود فى مواجهة التحديات وتحفيز مناخ الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى الهام .