الندرة المائية والتغيرات المناخية وحماية النيل.. ملفات عاجلة على طاولة هاني سويلم وزير الري الجديد
تولى الدكتور هاني سويلم مسئولية إدارة الموارد المائية والري في الجمهورية، في موقع الوزير، ليضع ذلك طاولة عمله العديد من الملفات التي تحتاج لخبراته الدولية والإقليمية للتعامل معها.
التغيرات المناخية
وهي الأزمة التي طالت العالم أجمع، متسببة في حوادث متطرفة نشهدها حاليا في أنحاء متفرقة من العالم، مسببة الحرائق والفيضانات والجفاف، وفي توقيت متزامن.
الندرة المائية
وتتفاقم حدة التغيرات المناخية في مصر، وتأثيراتها على الموارد المائية المحدودة بطبعها، وما يرتبط بها من أزمات دولية، وزيادة سكانية تتقاسم حصة المياه الثابتة منذ القرن الماضي، حتى انخفض معه نصيب الفرد من المياه بشكل كبير، إلى ما تم تقديره بنصف حد الفقر المائي، والبالغ ١٠٠٠ متر مكعب سنويا.
تآكل الشواطئ وغرق الدلتا
فضلا عن تأثير هذه التغيرات المناخية على نحر الشواطئ، الشمالية تحديدا، وسط توقعات عالمية بغرق مدن في الدلتا بسبب التغيرات المناخية.
ويعد سويلم واحدا من أبرز خبراء المجال، حيث يعمل أستاذا لإدارة المياه، و مدير قسم اليونسكو لإدارة المياه والتغيرات المناخية والمدير الأكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة أخن في ألمانيا، منذ العام ٢٠١٢ وحتى الآن، وهو ما يؤهله لمواجهة هذه التحديات، وفق رؤية علمية لها خلفية بحثية وعلمية وتجريبية.
البحث عن حلول لأزمة تغير المناخ
وفي ٥ أغسطس الماضي، نشر سويلم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، توضيحا حول أثار التغيرات المناخية في أوروبا، متسائلا: «ماذا فعلت التغيرات المناخية بالجانب الأخر من المتوسط هذا الصيف؟»
واختتم توضيحه قائلا: «علينا في مصر ألا ننتظر كثيرا لمواجهة التغيرات المناخية، التي تتجلي لنا أثارها يوما بعد يوم».
متابعا: أن «درجات الحرارة المرتفعة في مصر تجبر الفلاح علي استهلاك مياه أكثر في الري، وتساهم في زيادة البخر من المسطحات المائية، وزيادة السحب من الخزان الجوفي».
وقال: «كل هذا اعتبره الفاتورة الأولي التي ندفعها لمواجهة تأثير التغيرات المناخية علي الاستهلاك المائي داخل حدودنا»، لافتا إلى أن هناك «الفاتورة الثانية والتي لابد أن نتعامل معها».مشيرا إلى «التغيرات المناخية وتأثيرها علي مواردنا المائية التي تأتي من خارج حدودنا والتي تمثل 97% من إجمالي الموارد المائية المتجددة لمصر».
ليطرح سؤاله الثاني: «كيف نتعامل مع هذه التحديات وخاصة في ظل الفقر المائي؟»
سد النهضة
يأتي سد النهضة، على رأس الأولويات باعتباره الملف الأبرز، لا سيما وأن سويلم عضوا فاعلا في لجنة التفاوض المصرية، وشارك في اجتماعات التفاوض حول السد الإثيوبي منذ العام ٢٠١٨، ولا يخفى على أحد ثقل الحمل الملقى على عاتق
الوزير الحديد، والذي يزيد من ثقله حساسية الملف ذاته، والذي لم يحرز فيه تقدما يذكر حتى الآن، في ظل تعنت إثيوبي مستمر، وأفعال أحادية مرفوضة.
التعديات على نهر النيل والمجاري المائية
وهو ملف شائك، ممتد التعامل معه منذ سنوات طويلة، ولم تنته الدولة من إزالة جميع المخالفات على نهر النيل والمجاري المائية بشكل نهائي، وربما يرجع ذلك لسرعة التعدي على المجاري المائية بصورة أكبر من إزالتها من قبل الأجهزة التنفيذية.
استكمال المشروعات القومية الكبرى
استكمال المشروعات القومية الكبرى تعد أحد الأعباء الثقيلة، التي يحملها الدكتور هاني سويلم في حقيبته الوزارية.
فهي مشروعات ضخمة، تحتاج الكثير من التمويل، تصادف تنفيذها أزمات عالمية، استوجب معها ترشيد الإنفاق الحكومي، فضلا عن انخفاض الواردات اللازمة من الخارج لإتمام بعض هذه المشروعات، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
التفكير في حلول خارج الصندوق
باعتبار سويلم مؤسسا لمركز التنمية المستدامة في الجامعة الأمريكية، وعضو مجلس تدويل التعليم والبحث العلمي الألماني، ومنسق برنامج الأمم المتحدة لتنمية القدرات في مجال المياه مع 20 من منظمات الأمم المتحدة، ربما يشير ذلك إلى أن وزير الري الجديد لن يقبل بالحلول المقولبة للأزمات والمشكلات.
وسيحتاج لمعالجة المشكلات، باستخدام حلول جديدة مبتكرة، تطرح من خلال «تفكير خارج الصندوق»، مبني على أسس علمية، من واقع خبراته المكتسبة على مدار سنوات عمله، ولن يتأتى له ذلك إلا باختيار فريق عمل، يساعده على تأدية مهام عمله، يتوافر فيه هذه المواصفات.
التعامل مع الإعلام
سويلم من أنصار توضيح الحقائق دوما للرأي العام، وذلك قبل اختياره وزيرا للري، ونأمل في أن يستمر ذلك في موقع المسئولية عند التعامل مع الصحافيين، درءا للشائعات، ومعاونة على تأدية الإعلام دوره في التثقيف ورفع الوعي، في واحدة من أهم قضايا الوطن، وهي قضية المياه.
التعديل الوزاري 2022
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التي عقدت طهر اليوم، على تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وزارية.
وكلف الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم بحقيبة وزارة الموارد المائية والري.
