النائب محمود بكري يطالب بضرورة أن تكون فلسفة قانون العمل هي الأمان الوظيفي ل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص

طالب النائب محمود بكري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بضرورة أن تكون فلسفة قانون العمل الجديد المطروح أمام المجلس هي الأمان الوظيفي ل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص ، جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب .
وأكد النائب محمود بكري خلال كلمته، أن هناك سؤال يطرح نفسه قبل أن نناقش مشروع قانون العمل الجديد ،وهو لماذا قانون عمل جديد الآن؟ و هل هناك ضرورة له أم لا ؟ ، ونحن بالفعل في احتياج إلى قانون عمل جديد متوازن بين أطراف العمل في الحقوق والواجبات لأن الأنماط الوظيفية في مصر تغيرت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية .
مؤكداً أن شركات قطاع الأعمال العام يتم هيكلتها الآن و بالتالي يخرج منها أعداد كبيرة من العمال للمعاش المبكر و بالتأكيد لا يوجد بها تعيينات جديدة و نفس الأمر بالنسبة للجهاز الإداري للدولة فالعامل الذي يخرج للمعاش المبكر لا يتم تعيين بديلا له ، و لم يعد هناك طريق آخر أمام الشباب للتوظيف سوى القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية في مصر و في المقابل نجد أن قطاعا كبيرا من الشباب مازال يحلم بالوظيفة الميري و يرفض العمل بالقطاع الخاص على الرغم من أن ميزات العمل بالقطاع الخاص قد تكون أكثر بكثير من العمل بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، و يضحي الشباب بهذه المميزات من أجل عامل مهم و هو الأمان الوظيفي، و بالتالي سيادة الرئيس اذا كنا نريد تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص لابد أن تكون فلسفة قانون العمل الجديد هي الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن هذا الأمان الوظيفي لن يتحقق إلا من خلال عدة نقاط اهمها:
1-إلغاء الفصل التعسفي من القانون ، و أن تكون المحكمة هي صاحبة القرار في عملية الفصل.
2-القضاء على ما يسمى باستمارة (6) أو بمعنى أدق استمارة نهاية الخدمة ، حيث يقوم بعض أصحاب العمل بإجبار العامل على توقيع هذه الإستمارة قبل استلامه العمل حتى لا تكون له حقوق عند تركه الخدمة.
3-إنشاء محكمة عمالية تفصل في النزاعات العمالية خلال فترة من 60 إلى 90 يوم حتى تتحقق العدالة الناجحة.
4-عقود عمل تحمي حقوق طرفي العملية الإنتاجية، سواء العامل أو صاحب العمل.
وأكد أن قانون العمل يهم 25 مليون عامل بالقطاع الخاص لذا يجب علينا جميعا و معنا العمال و أصحاب الأعمال أن نعلي المصلحة العامة للعملية الإنتاجية و لا يجوز لطرف أن يجور على حقوق الطرف الآخر.
و أن محاولات البعض بتسويق فكرة أن إقرار قانون عمل جديد لا ينحاز إلى المستثمر سيتسبب في هروب أصحاب رؤوس الأموال الأجانب ، هذه فكرة خاطئة لأن المستثمر يشعر بالأمان أكثر عندما يعمل في ظل قوانين عادلة بين أطراف العملية الإنتاجية.