تركي تعديلات قانون العمل الأهلى يتواكب مع توجيهات الرئيس السيسى

أكد النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جميعات أخرى للقانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.

وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وقال إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي ننشهدها. واختتم ترك كلمته "نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية".

من جهته أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، وأضاف "لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد".

وقال: أصبح لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد.
من جانبه قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248ـ متابعا: نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني.

فيما توجه النائب بالشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني وقال إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني.