المقالات

الكاتب الصحفي محمود نفادي يكتب.. قضية نواب القروض والحقائق الغائبة

السبت، 27 نوفمبر 2021 11:32 صـ بتوقيت القاهرة

من اشهر القضايا البرلمانية وأكثرها إثارة التى عاصرتها تحت قبة البرلمان وخارجها خلال مسيرتى الصحفية، قضية "نواب القروض"، كما اسمتها الصحافة وقتها رغم ان عدد المتهمين فى القضية ٣٢ متهما، منهم ٥ نواب بالبرلمان وقتها فى دورة ١٩٩٥/٢٠٠٠.
والنواب الخمسة الذين تداولت اسماؤهم فى القضية وصدرت احكام قضائية بحقهم هم النائب والوزير السابق توفيق عبده اسماعيل، وكان رئيسا لمجلس ادارة بنك الدقهلية، والذى اصبح حاليا "المصرف المتحد"، والنائب خالد حامد محمود، نجل الوزير السابق حامد محمود، والنائب محمود عزام، نجل محافظ الجيزة السابق، والنائب ابراهيم عجلان، وكان معه شقيقه الراحل يس عجلان، والنائب فؤاد هجرس، والذى زج باسمه فى القضية عمه سعد هجرس، لان المصائب تأتى من الأقارب.
والراوية الصحفية التى يمكن ان تجدها على الإنترنت من خلال محرك البحث، تشير الى وجود تقرير من الرقابة الادارية فى عام ١٩٩٥ اتهم بنكي "الدقهلية"، و"المهندس"، واحد فروع بنك "فيصل، بتسهيل حصول عدد من رجال الأعمال منهم النواب الخمسة على تسهيلات ائتمانية بنحو ٨٠٠ مليون جنيه، منهم النواب الخمسة، وتسببوا فى انهيار "بنك النيل"، بواسطة عليه عيسى العيوطى، ابنة رئيس البنك والهاربة حتى الان هى وزوجها النائب محمود عزام.
ومن غرائب هذة القضية ان نظرتها ٧ دوائر قضائية ، وقد مات أحد القضاه فى ظروف غامضة بعد ان كان يعتزم الحكم ببراءة جميع المتهمين، وتنحى قاض اخر بعد ان طلب دفاع المتهمين سماع شهادة حماه. وقد صدرت احكام على جميع المتهمين ما بين ٣ سنوات الى الأشغال الشاقة ١٥ عاما، ورد المبالغ مع غرامة، وتم النقض واوقفت الأحكام ضد ٥ متهمين بعد ان سددوا ٧١٦ مليون جنيه،
واضطر عدد من نواب المجلس فى دورة ٢٠٠٥/٢٠٠٠، وهم احمد قرقوره نائب البحيرة، وهو الآن عضو بمجلس الشيوخ، ونائب مزغونة بالجيزة عادل ناصر، وهو حاليا عضو بمجلس الشيوخ، ونائب المنصورة الراحل ممدوح فوده، لتقديم تعديل تشريعى على المادة ١٢٣ من قانون البنوك للسماح بالتصالح بين عملاء البنوك المتعثرين والبنوك، ووقف احكام الحبس. واستفاد غالبية نواب القروض من التعديل بإستثناء النائب خالد حامد محمود، وهو الذى صاغ التعديل وكان محبوسا وظل فى محبسه لمده ١٠ سنوات حتى أفرج عنه بحكم محكمة النقض فى عام ٢٠٠٩، بعد ان تصالح فى عهد فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق.
هذه كانت فصول الراوية الصحفية لقضية نواب القروض التى يعرفها غالبية المصريين ومتداولة على صفحات جوجل، ولكن هناك رواية اخرى مغايرة لتلك الراوية، خاصة بالنسبة للسبب الحقيقى فى تفجرها إعلاميا وبرلمانيا، سعيت لمعرفتها وكشف أسرارها من احد هؤلاء النواب، واخر من خرج من السجن فى عام ٢٠٠٩.
هذا هو النائب السابق خالد حامد محمود، نائب الرحمانية، ونجل الوزير السابق حامد محمود، وكان
من اصدقائه فى المدرسة علاء وجمال مبارك، وكان والد النائب يحتفظ بصداقة قوية مع الرئيس الراحل انور السادات وقد اختاره ضمن اللجنة المصغرة عند إعلانه تاسيس الحزب الوطنى الديمقراطى.
ذهبت إلى النائب السابق خالد حامد محمود بمنزله بحى الزمالك خاصة اننى كنت قريبا منه خلال عضويته بمجلس الشعب واستمعت اليه على مدى ساعة كاملة، رغم انه قال لى ان قصة نواب القروض تحتاج لنحو ١٠٠ ساعة لكى أروى الحقائق الغائبة عن الرأى العام.. وهذا ماقاله لى انقله بكل امانة وموضوعية.
كانت نقطة البداية فى حديث خالد حامد محمود لى صادمة ومفاجاة لم اتوقعها، حيث قال لى "السبب فى حبسى فى قضية نواب القروض الصحفى محمود نفادى لانه نشر فى جريدة الجمهورية بالصفحة الأخيرة منذ اكثر من ٢٥ عاما خبر ان النائب خالد محمود يسأل اين ذهبت اموال صندوق دعم البنزين وقيمتها ٢٠ مليار جنيه ووقتها سبب لى ذلك مشاكل لان هذه الاموال كانت تحت تصرف الرئيس الراحل مبارك.
ثم تجاوز هذه الواقعة وقال لى قضية نواب القروض بدات عام ١٩٩٤ عندما اسس عدد من رجال الأعمال، ومنهم بعض النواب مؤسسة تقوم بشراء الاراضى الفضاء خاصة بالأماكن المتميزة بالقاهرة والاسكندرية.
وكان بداية الصراع مع القطعة ١٣٠١ بمنطقة مصرالجديدة وتم شراؤها فى مزاد علنى، وكان هناك أحد الاشخاص مزور عقد صحة ونفاذ وانه اشترى الارض من البارون امبان مؤسس مصر الجديدة ودخل بنك "الدقهلية" لتمويل عملية الشراء، وكان مفلسا وراس ماله ١٢ مليون جنيه وعليه ٩٣ مليون جنيه، وسددنا كافة خسائر البنك، ورفعنا راس ماله.
وظهر بعد ذلك هشام طلعت مصطفى وعرض بيع قطعة أرض نوفا بارك والمبنى عليها حاليا فندق فوسيزون جاردن سيتى لخلاف بينه وبين احمد ابراهيم "بيتكو" على اساس ٢٩ دورا، ثم حدث زلزال ١٩٩٢ وتم خفض الارتفاعات الى ١٢ دورا، وكان ثمن البيغ ٣٠٠ مليون جنيه، وانه تدخل فى مقايضة مع ارض ١٣٠١ متر ووقع عقد البيع فى ٢٨ يونيو ١٩٩٥".
وقال: "بعد توقيع عقد البيع وتنازل احمد ابراهيم عن الرخصة ظهر الشيح كمال أدهم السعودى وطلب شراء الارض بمبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، ورفض ياسين عجلان رغم موافقة شريكيه انا وأشرف لبيب، ثم عرض الأمير وليد بن طلال ٥٠٠ مليون جنيه ورفضنا وتعرضنا لضغوط عنيفة.
وفى يوم ١٧ اغسطس ١٩٩٥ وأثناء العطلة البرلمانية، وقع الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بلباس البحر وهو فى مارينا، على طلب رفع الحصانة البرلمانية عنى، ولكن خلال انشغالى بانتخابات ١٩٩٥، قام ياسين عجلان برد الارض الى هشام طلعت مصطفى. حيت تم بناء فورسيزون حاليا عليها .
وتمت احالتى للمحكمة بتهمة الاستيلاء على اموال بنك الدقهلية واحالة اخرين معى امام القاضى سمير ابوالمعاطى وخلال المحاكمة وواجهت الشاهد بالمستندات واثبت كيدية الاتهامات الموجه لى بشان الحصول على اموال من البنك، مما اثار حفيظة جهات بالدولة نظرا لمكانة الشاهد الوظيفية. وكان مسئولا فى جهاز رقابى .
ثم جاء قرار رفع سعر البنزين واعترضت عليه داخل مجلس الشعب وتحدثت عن صندوق دعم البنزين وبه ٢٠ مليار جنيه. ونشر ذلك الصحفى محمود نفادى بالجمهورية.
وجرت محاولة خبيثة بالايعاز لبعض المتهمين معى فى القضية بان خالد حامد محمود سيحصل على براءة وانتم لا، رغم وحدة الفعل والاتهام، وتم الاتفاق معهم ان يطلبوا شهادة رجل الأعمال حسين حماد واحد المساهمين فى البنك وهو والد زوجه القاضى سمير ابوالمعاطى، حتى يتنحى عن القضية وفعلا تنحى.
وانتقلت القضية الى دائرة اخرى والمستهدف هو خالد حامد محمود واثبتت النيابة باعتبارها خصما شريفا ان خالد حامد محمود قام بالسداد المعجل لكافة التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها واستمر تداول القضية بين المد والجزر، ووجود اصابع خفية ترغب فى الزج بى الى السجن دون بقية المتهمين حتى أسندت الى المستشار احمد عزت عشماوي، واصدر احكام ضد المتهمين بمن فيهم انا، ووقتها كنت اصلى خارج قفص الاتهام وطلب منى الهروب الا اننى رفضت وسلمت نفسى لحرس المحكمة، رغم هروب اخرين، وفى يونيو ٢٠٠٦ تم الحكم ببراءة ياسين عجلان وآخرين.
وخلال وجودى فى السجن طلب منى ان اكتب التماسا للرئيس الراحل حسنى مبارك لإصدار عفو صحى عنى ولكنى رفضت لاننى اثق فى براءتى ولم استولى على اى اموال من البنوك، وظللت بالسجن ومات والدى وانا بالسجن ومات شقيقى الأكبر حامد وكان ضابطا بالرقابة الادارية وانا بالسجن، حتى اصدرت محكمة النقض حكما ببراءتى فى ١٦مارس ٢٠٠٩. وشهد جلسة البراءة عدد من نواب البرلمان الذين وثقوا فى براءتى رغم قضائى ١٠سنوات من عمرى خلف القضبان، ليس بسبب القانون ولكن بسبب السياسة والبرلمان".
واختتم حديثه معه مؤكدا انه رغم ما تعرض له إلا أنه راض بما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه.
وقال انه يثق فى قضاء مصر الشامخ والعادل ويدعو بالرحمة لمن فقدهم فى محبسه من أهله واصدقائه، ولكن لن يسامح من ظلمه.
والقصة بها حكايات كثيرة تحتاج إلى كتاب وليس مقال حتى يعرف الناس الحقيقة لان الحقيقة لا تموت.
وتبقى كلمة: اذا كان النائب السابق خالد حامد محمود قضى ١٠ سنوات من عمره فى السجن رغم انه سدد كل ما حصل علية من تسهيلات ائتمانية، فان فى مجلس النواب السابق احد النواب الذى حصل على اموال، واصدر شيكات دون رصيد وصدرت ضده احكام، ولم يرفع البرلمان الحصانة عنه، ونائب اخر استولى على اراضى بمحافظة الجيزة دون وجه حق ولم يرفع البرلمان الحصانة عنه. بل وصل طلب رفع حصانه عنه بسبب شيك دون رصيد وتم فتح خزانه النيابه مساءا لسداد قيمة الشيك فى سابقة برلمانية لم تحدث من قبل .
والنائبة سحر الهوارى ظلت بالسجن وهى تحمل لقب نائبة دون إسقاط العضوية عنها.
وهذه قصص اكتبها للتاريخ من اجل الحقيقة التى يجب ان نحرص دوما على معرفتها مهما طالت الايام والسنين.لان الحقيقة لم ولن تموت.